وما ذكرنا كله مضافا . الى ، قيام إجماع الإمامية على جواز النقل بالمعنى ، وما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه « عليه السلام » : اسمع الحديث منك ، فأزيد وأنقص قال : إن كنت تريد معانيه فلا بأس .
المقدمة الثالثة في أنحاء حصول الوثوق بالحديث ينجبر ضعف الرواية بالشهرة .
بيانه أن الحجة من الروايات والاخبار الآحاد ، ما كانت موثقة ، أعني أن يحصل منها الوثوق بصدور مضمونها عن المعصوم ، من غير فرق بين ان يحصل ذلك من وثاقة الراوي أو من أمر آخر .
ولبيان وجه حجيتها ، وأنها من جملة البنائات العقلائية ، وأن جميع الأدلة الشرعية الدالة عليها إمضاء لبنائهم ، وليس فيها دليل تأسيسى ، يدل على إبداع الشرع لها ، وان الحجة من الخبر عندهم هو خصوص ما يفيد الوثوق ، مقام آخر .
ويغنينا عن التفصيل فيه في المقام تسالم المتأخرين والمتقدمين من أصحابنا - عدا قليل من الأواسط - على حجية الرواية الموثقة ، أعني ما يحصل الوثوق بصدور مضمونها عن المعصوم ، وهو أعم من أن يحصل من وثاقة الراوي أو من أمر آخر ، فتكون الموثقة بهذه الملاحظة على قسمين ، والقسم الثاني منها أيضا ينقسم إلى أقسام أربعة .
« الأول » ان يحصل الوثوق من تعدد النقل والرواية .
« الثاني » ان يحصل من عمل الأصحاب .
« الثالث » ان يحصل من المجموع الملفق منهما .

455