ويعرفوكم فيه الحق . قال الله تعالى : * ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون ) * [1] . ونلاحظ ان هذه الرواية تأمر بالكلف والتريث من أجل مراجعة الامام ، واخذ الحكم منه لا بالكف والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم ، وما نريده هو اجراء البراءة بعد المراجعة ، والفحص لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص ، وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي . ومنها : رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر ( ع ) قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة . وتقريب الاستدلال انها تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة ، وهذا يعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك وعدم كونه مؤمنا عنه ، وهو معنى وجوب الاحتياط . ويرد على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك ، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكي ، وانما يطلق على الشك عنوان الشبهة ، لان المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك ، وعليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك ، بل بالامكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا ، وهو باطل في حقيقته كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس ، وكأنها واجدة لسمات الحق ، وقد فسرت الشبهة بذلك في جملة من الروايات ، كما في كلام للامام لابنه الحسن حيث روي عنه أنه قال : ( وانما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق ، فاما أولياء الله فضياؤهم فيها