< فهرس الموضوعات > التضاد بين الأحكام التكليفية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة < / فهرس الموضوعات > والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الالزام فعلا أو تركا ، وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان ، وملاكها على الأول لا اقتضائي ، وعلى الثاني اقتضائي .
التضاد بين الأحكام التكليفية :
وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرت بنا ، نجد أن بينها تنافيا وتضادا ، يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد . ومرد هذا التنافي إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام ، وأما على مستوى الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر ، إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جردت عن الملاك والإرادة .
وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد ، فمن المستحيل أن يتصف شئ واحد بوجوبين ، لان ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد ، وهو من قبيل اجتماع المثلين لان الإرادة لا تتكرر على شئ واحد ، وإنما تقوى وتشتد ، والمحذور هنا أيضا بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار نفسه .
شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة :
ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الانسان في مختلف مجالاته الحياتية ، فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرع للانسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة ، وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ، وخلاصتها أن الواقعة لا تخلو من حكم .

148