نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 97
يرى استلزامه خصوص ما نقل إليه من المحسوس لرأيه عليه السلام ، غاية الأمر يكون حجّة فيما استلزم ضرورة بحسب العادة ، سواء جعلنا مناط حجّيته تعلَّقه بالكاشف أو بالمنكشف ، كما حقّقه المحقّق الكاظمي وقرّره المصنف ( قدس سرهما ) ، بخلاف ما إذا لم يستلزم إلَّا من باب الاتّفاق لدى المنقول إليه ، فالمناط إنّما هو تعلَّقه بالكاشف ، إذ المفروض اختصاص أدلَّة الحجّية بالمحسوس وما بحكمه والمنكشف به ، وهاهنا ليس بواحد منهما . والظَّاهر انّ ذلك موافق لما أفاده المحقق الشّيخ أسد الله ، كما يظهر من التّأمّل في كلامه ، حيث أنّه جعل السبب المنقول بعد حجيته كالمحصل في استكشاف الحجة المعتبرة منه تارة بنفسه ، وأخرى بضم ما يحصله من الأقوال والأمارات ، إذا الظاهر منه إيكال إحراز سببيّته بنفسه أو بالضميمة إلى نظر المنقول إليه ، فكما يختلف الحال في الاستكشاف بحسب اختلاف حال الناقل حين نقله ، من جهة ضبطه وتورّعه في النقل ، وبضاعته في العلم ، ووقوعه على الأقوال كذا يختلف الحال بحسب إنظار المنقول إليه ، فرب يرى أحد مما نقل إليه من المحسوس مستلزماً لرأيه عليه السلام ولا يراه الآخر كما يختلف الحال بحسب اختلاف الأنظار في الاستظهار من اللفظ الدال على السبب أيضا ، ولعل ذلك أي جعل المحقق المذكور السبب المنقول مطلقا كالمحصل ، وإن لم يكن سببيته ضرورية بحسب العادة ، صار سبباً لجعله حجية النقل باعتبار نقل السبب الكاشف وحصول الانكشاف للمنقول إليه ، لا باعتبار نقل ما انكشف منه [1] لناقله بحسب ادعائه ، بخلاف المصنف العلامة ( قده ) فإنه لما خصص حجية السبب المنقول بما كان سبباً عادة ، جعل مناط حجيته أعم منهما ، وهذه جهة اختلاف أخرى بين ما أفاده ( قده ) وما أفاده المحقق ( ره ) كما لا يخفى ، فتدبر جيداً . ثم إنك إذا عرفت ان حجية الإجماع المنقول من باب الخبر بالخصوص مطلقا ، يبتنى على عموم أدلة حجية الخبر لما كان مبناه الحدس أيضاً . فاعلم ان أدلتها لا تكاد تفي بذلك : أما الإجماع وبناء العقلاء فواضح . وأما الاخبار فلانصرافها إلى غير ذلك ، لا أقل من عدم إطلاق لها يعم غير المتعارف من الروايات ، كما لا يخفى على من لاحظها . وأما الآيات فسيجئ عدم دلالتها على الحجية أصلًا . ولا يخفى ان ما أفاده ( قده ) في آية النبأ [2] من استظهار كونها بصدد بيان الفارق بين الفاسق والعادل ، من حيث احتمال تعمد الكذب لا من حيثية أخرى ، كما يشهد تصريحه