الوجوه ، حسب ما تقدّمت إليه الإشارة ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : ثمّ إنّ التّعارض إنّما هو مع عدم ظهور الخاصّ - إلخ - .
يعنى انّ هذا النّحو من التّعارض وهو تعارض الظَّهور في الاستمرار والظَّهور في العموم في كلام واحد الَّذي مورده العام مع الخاصّ المتأخر ، يختصّ بصورة عدم ظهور الخاصّ في ثبوت حكمه من ابتداء الشّريعة ، وذلك لأنّ احتمال النّسخ حينئذ غير معتنى به أصلا ، لأنّه موقوف على احتمال عموم حكم العامّ لمورد الخاصّ وإلَّا لا يحتمل ، بداهة أنّه عبارة عن الإعلام بانتهاء أمد الحكم ، لا بيان عدم الحكم أصلا ، فمعه يدور بين أن يكون العامّ شاملا لمورد الخاصّ إلى زمان صدوره ، فينسخ به ، أو لم يكن شاملا له أصلا فيخصّص به لا بدونه ، وهو محكوم الارتفاع بظهور الخاصّ في عدم كون مورده محكوما بحكم العامّ من الابتداء ، فلا يعتنى معه باحتمال عموم حكم العامّ له إلى زمان صدور الخاصّ ، فيكون رفع اليد عن العموم به نسخا ، فتدبّر .
قوله ( قدّه ) : نعم لا يجري في مثل العامّ المتأخر عن الخاصّ - إلخ - .
أقول : يعنى هذا النّحو من التّعارض وهو تعارض الظَّهور في الاستمرار ، والظَّهور في العموم في كلام واحد لا يجري في العامّ المتأخر عن الخاصّ ، بداهة انّ احتمال النّسخ حينئذ في الخاصّ لا العامّ ، فيقع الدّوران بين الظَّهورين في كلامين ، لا في كلام واحد .
قوله ( قدّه ) : فنقول توضيحا لذلك - إلخ - .
غرضه من التّعرض للكلام في بيان حال المتعارضات في المقام ليس لأجل اختلافها مع المتعارضين فيما ذكر لهما من الأحكام أو اختصاصها فيما ذكر بنقض أو إبرام ، بل إنّما هو لأجل أنّه قد يصعب فيها تشخيص كلّ من النّصّ والظَّاهر والأظهر ، فيتوهّم كلّ بالآخر كما وقع بعض الأعلام ، فليس النّزاع في موارد الإشكال الآتية في الكبرى بل الصّغرى ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : وجب الرّجوع إلى المرجّحات - إلخ - .
لما مرّ من انّ العامّين من وجه بأنفسهما من الظَّاهرين ، ولا مساس للجمع بينهما من حيث الدّلالة ما لم يصر أحدهما أظهر من الآخر من الجهات الأخرى الَّتي قد مرّت الإشارة

464