قوله ( قدّه ) : من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العامّ أو في الخاصّ - إلخ - .
فان قلت ان مقتضى قوله « وكيف كان - إلخ - » ان لا يقع الدوران بين احتمال التخصيص واحتمال المنسوخيّة في العامّ ، وذلك لأنّه إن كان مؤخّرا عن الخاصّ ، فلا يحتمل منسوخيّته ، وهو معلوم وإن كان مقدّما عليه ، فإن كان الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ فكذلك لا يحتمل منسوخيته وإن كان بعده ، فلا يحتمل غيرها .
قلت : الدّوران إنّما هو بملاحظة ما ذكره ( قدّه ) من قوله « وأمّا ارتكاب - إلخ - » وقوله « كيف كان - إلخ - » مع قطع النّظر منه فلا تدافع بينهما ، فلا تغفل .
قوله « قدّه » : لأنّ الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان ، والعام بيان - إلخ - .
لا يخفى انّ هذا إنّما يصحّ فيما إذا كان العامّ مقدّما على المطلق أو مقارنا ، لا العامّ المتأخّر ، إذ عدم البيان الَّذي هو جزء المقتضى لظهور المطلق في الإطلاق إنّما هو عدم البيان في مقام البيان بعد ما كان المتكلَّم بصدده ، لا عدم البيان إلى الأبد ، فالمطلق الوارد في مقام البيان من دون أن يكون هناك بيان ، وما يصلح له كالعامّ المقدّم أو المقارن تنجّز ظهوره في الإطلاق كالعام في العموم ، بحيث لو ورد بعده ما يصلح للبيان لم يعتدّ به أصلا ، بل يحكم بعدم كونه البيان بأصالة الإطلاق ، فتدبّر .
قوله ( قدّه ) : وأمّا على القول بكونه مجازا ، فالمعروف في وجه تقديم التّقييد - إلخ - .
قال في الحاشية : « وجه التّأمّل انّ الكلام في التّقييد بالمنفصل ، ولا نسلَّم كونه أغلب .
نعم دلالة ألفاظ العموم أقوى من دلالة المطلق ولو قلنا انّها بالوضع - انتهى - » .
وفيه تأمّل فإنّ أقوائيّة الدّلالة لا بدّ لها من موجب غير الوضع ، إمّا من ضعف دلالة الآخر بسبب غلبة استعماله في المعنى المجازي ، أو ازدياد قوّتها المستندة إلى الوضع بكثرة استعماله فيما وضع له ، بحيث حصل له من أجله مزيد اختصاص ، فيوجب أقوائيّة دلالته بالنّسبة إلى لفظ لم يكثر استعماله بعد فيما له وضع هذه الكثرة ، فلعلّ وجه الأقوائيّة أكثريّة استعمال العامّ في العموم من استعمال المطلق في الإطلاق وإن لم يكن التّقييد أكثر من التّخصيص ، وفيه أيضا تأمّل .

462