وعليه معنى قوله « لا يفضل - إلخ - » لا يفضل أحدهما على الآخر بهذه المزيّة لا بمزيّة أخرى أيضا ، فحينئذ يكون السّؤال عن صورة عدم هذه المزية فيها في موقعه ، ولم يكن وقع للسّؤال عن حكم عدم اجتماع الصّفات ، إذ عدم اجتماعها يكون مندرجا [1] تحت صورة عدم المزيّة المسؤول عن حكمها ، ولعلَّه أشار إلى هذا بقوله « فافهم » .
قوله ( قدّه ) : ولا ريب انّ المشهور بهذا المعنى ليس قطعيّ المتن والدّلالة - إلخ - .
لا يخفى انّ حيثيّة الدّلالة أجنبيّة عمّا هو مفروض المقام ، إذ الكلام إنّما هو من حيث خصوص التّرجيح بين الخبرين بالسّند ، لا الدّلالة ، ولا الأعمّ منهما ، ولا ريب انّ كون الرّواية مشهورة ومعروفة عند جميع الأصحاب سيّما في الصّدر الأوّل إذا كانت كذلك على ما هو مورد الخبر يوجب حصول الاطمئنان للإنسان بسنده بحيث يصحّ أن يقال في حقّه عرفا مطلقا انّه ممّا لا ريب فيه ، من دون ملاحظة إضافة ونسبة إلى ما لا يكون بهذه المثابة ، فنفي الرّيب عنها بملاحظتها بنفسها لا بالإضافة ، ومقتضى ذلك الاقتصار في التّعدّي عن مورد النّص في العلَّة على التّرجيح بكلّ ما يوجب حصول الاطمئنان بالسّند ، بحيث يمكن نفى الرّيب عنه بملاحظة نفسه على ما عرفت ، ولا أظنّ أن يكون التّرجيح بمثله محلّ الإشكال والارتياب من أحد الأصحاب .
قوله ( قدّه ) : ومنها تعليلهم عليهم السّلام لتقديم الخبر - إلخ - .
وجه [2] التّرجيح بالمخالفة ان كان هو احتمال التّقيّة ، كما هو أقرب المحتملات على ما سيجيء في كلامه ( قدّه ) ، فالتّرجيح بهما ربّما يخرج عمّا هو مورد الكلام من التّرجيح السّندي ويدخل في الترجيح الدّلالي بناء على ما سيجيء منه ( قدّه ) من ترجيح وجوب التّورية على الإمام عليه السّلام في مقام التّقية بإرادة خلاف الظَّاهر ، وعدم جواز الكذب مع إمكانها ، وذلك لأنّ الخبرين مع مساواتهما من جميع الجهات سندا ودلالة ، إلَّا موافقة أحدهما للعامّة ومخالفة الآخر لهم ، يتطرّق حينئذ احتمال إرادة خلاف الظَّاهر في الموافق تورية من باب التّقيّة ، ولا يحتمل إرادة خلاف الظَّاهر في الآخر من هذه الجهة ، فيكون لأجل ذلك أظهر وإن كان الوجه هو كون الرّشد في خلافهم ، كما هو أيضا من أقرب

[1] - وفي « ق » : إذ عدم اجتماعها مندرجة . . .
[2] - وفي « ق » : والترجيح . . .

457