ولو كان خلاف ظاهرها ، ومع ذلك لا يكون بكذب [1] ، والظَّاهر انّ الغرض من الحديث التّنبيه بذلك على عدم جواز المبادرة إلى تكذيب أحد الخبرين بمجرّد تعارضه بظهوره مع ما هو منه أظهر ، بل لا بدّ من صرفه إلى ما لا يلائم ظهور الأظهر .
قوله ( قدّه ) : وهي وإن كانت ضعيفة [2] السّند إلَّا أنّها موافقة لسيرة العلماء - إلخ - .
لا يخفى انّ ضعف السّند لا يختصّ بها ، بل المقبولة [3] كذلك ، لكون عمر بن حنظلة مجهول عند الأكثر ، والجبر بالعمل لو قلنا به أيضا يعمّها . اللَّهم إلَّا أن يقال انّ المقبولة ليس ضعفها لو كان منجبرا بمجرّد العمل به في الجملة كي تشاركها فيه ، بل بما يختصّ بها الَّذي صار لأجله مقبولة وسمّيت بها ، بداهة انّ مجرّد العمل على طبقه في الجملة لا يوجب ذلك ، كما لا يخفى ، كيف والجبر بالعمل محلّ الإشكال والمنع ، هذا .
قوله ( قدّه ) : ويمكن أن يقال انّ السّؤال - إلخ - .
قد أشرنا سابقا إلى انّ هذا التّوجيه إنّما يتأتّى لو كان المفروض السّؤال عن الرّجوع إليهما لأجل رفع الخصومة بالحكومة ، وإنفاذ الحكم الشّرعيّ في الواقعة الشّخصيّة ، لا إذا كان لأجل استعلام الحكم والفتوى .
ثمّ لا يخفى انّ الاحتياج إلى العلاج بينهما مبنىّ على انّ المزايا المذكورة في أخبار الباب [4] يكون بما هي هي مرجّحات ، لا بما هي من جملة الأسباب لما هو المرجّح من مطلق الظَّنّ ، وإلَّا فالإشكال مرتفع عن أصله بلا ارتياب ، غاية الأمر تقديم الصّفات في المقبولة [5] على الشّهرة ، مع كون الظَّنّ الحاصل منها أقوى ، لا يخلو عن نكتة وهي كون التّفاوت بالصّفات في أغلب المقامات ، بخلاف التّفاوت بالشّهرة والشّذوذ في المتعارضات من الرّوايات ، فإنّه في غاية الشّذوذ .

[1] - وفي « ق » : ومع ذلك لا يكذب .
[2] - مستدرك الوسائل : 3 - 185 .
[3] - وسائل الشيعة : 18 - 75 - ح 1 .
[4] - وسائل الشيعة : 18 - 75 - ب 9 .
[5] - وسائل الشيعة : 18 - 75 - ح 1 .

455