بها أصلا عند افتراقها لم يسأل عن صورتي انفراد من الآخر وتعارض بعضها مع بعض ، ولا دلالة لقوله « لا يفضل أحدهما على صاحبه » على ما فهمه انّ التّرجيح بمطلق التّفاضل ، إذ لعلّ مراده أن لا يفضل أحدهما على الآخر فيما ذكر من الفضيلة بأن يكون أحدهما مجمع الصّفات ، بخلاف الآخر ، فافهم واستقم .
قوله ( قدّه ) : الثّاني ما رواه ابن أبي جمهور [1] - إلخ - .
لا يخفى انّ مراد السّائل في هذه الرّواية من قوله « أنّهما موافقان للاحتياط » كون كلّ واحد إذا لوحظ في نفسه موافقا له ، وإلَّا لا يمكن أن يكون المتعارضان كلاهما موافقين له ، وهذا كما إذا كان مضمونهما إلزامين . ومنه يظهر انّ المراد بكونهما مخالفين له ما ذا ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : التّاسع ما عن الكافي [2] - إلخ - .
الظَّاهر إرادة الأخذ بالأخير من الخبرين من قوله عليه السّلام « خذوا به » لأقربيّته لفظا ، وهو مانع عن رجوع الضّمير إلى الأبعد ، مع موافقته للاعتبار والتّصريح به في العاشر [3] والحادي عشر [4] من الأخبار .
قوله ( قدّه ) : الرّابع عشر [5] - إلخ - .
ينبغي بيان ما لعلَّه يحتاج إلى البيان في الحديث :
فاعلم انّ قوله عليه السّلام « انّ الكلمة [6] - إلخ - » في مقام التّعليل لقوله عليه السّلام « أنتم أفقه النّاس » والظَّاهر منه انّ الكلمة يمكن أن يكون منصرفة إلى وجوه بعضها هي ظاهرة فيه ، وبعضها لا يكون كذلك ، فالمتكلَّم بها له أن يريد منها ما شاء من الوجوه

[1] - مستدرك الوسائل : 3 - 185 .
[2] - وسائل الشيعة : 18 - 78 .
[3] - وسائل الشيعة : 18 - 77 .
[4] - وسائل الشيعة : 18 - 79 .
[5] - وسائل الشيعة : 18 - 84 .
[6] - أي قوله « ان الكلمة لتنصرف على وجوه . . . » .

454