الذّاتيّة الَّتي طرأت عليها العناوين المحرّمة .
الثّاني - أن يكون المستعمل فيه هو الوجوب العيني أيضا ، لكن بملاحظة التّقييد بغير صورة التّعارض ، بحيث لا يكون فيها مقتض للحجية ، فيكون عدم الحجية في حال التّعارض على هذا ، مستندا إلى عدم المقتضى وإن كان جامعا مع وجود المانع ، بخلافه على الوجه الأوّل ، فإنّه ليس إلَّا لوجود المانع .
الثّالث - أن يكون المستعمل فيه أيضا خصوص الوجوب العيني حتّى بملاحظة صورة التّعارض ، بمعنى إرادة حجيّة كلّ خبر فعلا حتّى المتعارضين من الخطاب لكن لا حقيقة ، ضرورة امتناع حجّيتهما كذلك ، بل توطئة لإفادة ما هو الغرض والمقصود من حجيّة كلّ خبر عينا في غير صورة التّعارض ، وفيها حجّية كلّ من المتعارضين تخييرا ، أو حجّية أحدهما بلا عنوان ، حسب ما نوضحه بمعونة العقل بلا معونة زائدة من تعدّد الخطاب .
توضيح ذلك انّه أمّا إفادته لحكم صورة السّلامة من التّعارض فواضح . وأمّا إفادة حكم غير هذه الصّورة ، فانّ العقل إذا لاحظ امتناع وجوب الأخذ بالمتعارضين عينا [1] وكون المتكلَّم حكيما لا يكلَّف بما ليس بمقدور ، ولا بالتّطرق إلى الواقع ممّا علم كذبه ، يستكشف عن الخطاب الظَّاهر الشّامل لصورة التّعارض انّ الحكم فيهما هو الوجوب التّخييري ، وانّ النّكتة في تعميم الخطاب إلى تلك الصّورة التّنبيه على انّ كلّ واحد من المتعارضين لو خلَّى ونفسه على المصلحة المقتضية للوجوب العيني ، ولا ينافي ذلك عدم بقاء المصلحة في كلّ منهما على الطَّريقيّة ، حسب ما نفصله إن شاء الله ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ استكشاف الوجوب التخييري مطلقا ولو على الطَّريقيّة يحتاج إلى ضمّ مقدّمة أخرى ، وهي انّ الشّارع إنّما يكون بصدد جعل الحجّة التّامّة ، بحيث يكون هو المرجع والمتّبع في تمام مدلوله ، وإلَّا فبالمقدّمات السّابقة على ما لا يخفى على المتأمّل لا يستكشف أزيد من كون أحدهما بلا عنوان ، من دون تعيين لا ظاهرا ولا واقعا حجة وواجب العمل ، وهو لا ينفع إلَّا في نفي الثّالث حسب ما نوضحه إن شاء اللَّه .
الرّابع - أن يكون المستعمل فيه الخطاب ، هو مطلق الإيجاب المشترك بين التّخيير والتّعيين [2] وإيكال تعيينهما في صورة التّعارض وعدمه إلى العقل ، من دون حاجة إلى مئونة

[1] - تعيينا . ن .
[2] - وفي « ق » : التخييري والتعييني .

442