تغفل .
قوله ( قدّه ) : فالثّمرة بين التّخصيص - إلخ - .
وليعلم انّ هذه الثّمرة إنّما هي بملاحظة دلالته التّامّة المستقلَّة الَّتي يشاركه فيها الخاصّ ، لا بملاحظة دلالته الأخرى الَّتي تخصّه وبها امتاز عن الخاصّ وصار حاكما .
توضيحه انّ للحاكم حسبما أشرنا إليه جهتين [1] من الدّلالة ( إحداهما ) هي دلالة مستقلَّة على مضمونه من الحكم كالخاصّ بلا تفاوت أصلا ( والأخرى ) نظره إلى الدّليل الآخر ، وتعرّضه لبيان كميّة موضوعه ، وهذه تخصّه وتميّزه عن الخاصّ .
إذا عرفت هذا ، فالحاكم لا يلاحظ نسبة مرتبة دلالته من الجهة الأولى المشتركة مع دلالة الدّليل الآخر بعد الفراغ عن دلالته من الجهة الثّانية الخاصّة ، بخلاف الخاصّ فإنّه لا بدّ من ملاحظة النّسبة والأخذ بالأقوى لو كان في البين ، وإلَّا فالمعاملة معها معاملة المتكافئين من حيث الدّلالة ووجه الفرق ما أشير إليه من انّ الدّليل الحاكم في دلالته هذه بسبب دلالته الأخرى ، لا ينافي الدّليل المحكوم ، بل نسبته منه نسبة التّفسير والشّرح وما يقع عقيب مثل : أعني ، وأشباهه .
هذا كلَّه بالنّسبة إلى دلالته المشتركة وأمّا دلالته المختصّة ، فالظَّاهر ، بل لا ينبغي الإشكال فيه ، لزوم ملاحظة النّسبة والأخذ بالأقوى منهما دلالة لو كان ، وإلَّا فمعاملة المتكافئين بحسب الدّلالة ، وذلك لتحقّق المعارضة بينهما من هذه الجهة إذا علم إجمالا بكذب أحد الظَّهورين : ظهور هذا في نظره ، وظهور الأخرى في عمومه ، من دون أن يكون في البين جهة أخرى ثالثة منضمة إلى هذه الجهة ، مخرجة لها عن المنافاة ، كما كانت هي كذلك بالنّسبة إلى الجهة الأولى .
ولا منافاة بين ظهوره من هذه الجهة لظهور دليل الآخر ، وخروجه عن المنافاة بسببه من الجهة الأولى بعد ترجيحه على معارضه ، كما يظهر بمقايسته في دلالته من الجهتين على مثل لفظ أعني وأشباهه وما يقع عقيبه ، بداهة انّ ما يقع عقيبه وعقيب نظائره وإن لم يناف ما يقع هو نظائره عقيبه ، إلَّا انّه لو لم يكن هو أو أحدهما صريحا في التّفسير والشّرح ، بل كان ظاهرا فيه ، ربّما يعارضه ظهور ما يكون هو أو أحدها ظاهرا في شرحه لو علم كذب أحد الظَّهورين ، وتقدّم عليه لو كان أقوى ، كما لا يخفى ، فتأمّل فإنّه دقيق .

[1] - وفي « ق » : ان الحاكم حسبما أشرنا إليه له جهتان . . .

429