على تقدير أن يكون لترتيب الآثار ، لا لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار ، مع أنّ الشّك في المسبّب كثيرا ما لا يوجب الشّك فيما هو شرط الاستصحاب فيها من بقاء الموضوع ، ضرورة بقاء الموضوع ، كذلك في استصحاب نجاسة الثوب المغسول بماء شكّ في بقائه على طهارته .
وبالجملة الاستصحاب السّببي لو لا تقديمه فهو وإن لم يكن بمحتاج إليه على كلّ تقدير ، إلَّا أنّ ذلك لا يوجب أن يكون الاستصحاب مطلقا قليل الفائدة بل خصوص الاستصحاب في الأسباب ، فإنّه لا يعقل له معنى إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيّا ولا ممّا يترتّب عليه الأثر شرعا ، إذ المفروض جريان الاستصحاب في الأثر ولو على خلاف سببه ومعارضة استصحابه باستصحابه ، ولا يخفى أنّ مجرّد ذلك ليس بمحذور ، فتدبّر جيّدا .
قوله ( قدّه ) : لأنّ الظَّنّ بعدم اللَّازم - إلخ - .
قد توهّم أنّه يمكن أن ينعكس ذلك ويكون الظَّنّ بالملزوم أيضا محالا . مع الظَّنّ بعدم اللَّازم ، وأنّه لا يستلزم الظَّنّ به الظَّنّ بالملزوم ، كذلك الظَّنّ بعدمه يستلزم الظَّنّ بعدم الملزوم فيمتنع معه الظَّنّ بتحقّقه كما لا يخفى .
قلت : لما كان لازم الشّيء تبعا له وشأنا من شؤونه ما كان ملاحظة وجوده أو عدمه السّابق مورثا للظَّنّ ببقائه على ما هو عليه مع الالتفات إلى حاله ، وأنّه ليس في البقاء عليه وعدمه إلَّا تابعا لملزومه ، ومعه كيف يوجب سبق ما هو عليه من الحالة الظَّنّ على خلاف الظَّنّ بما كان الملزوم عليه ، ولهذا لا يتفاوت الظَّنّ الاستصحاب قوّة وضعفا بأن يكون للمستصحب لوازم كثيرة متحقّقة سابقا أو لم يكن ، مع أنّه لو كان سبق الحالة في اللَّوازم الكثيرة مورثا للظَّن ، فلا جرم كان الاستصحاب في الملزومات متقوّما بالاستصحاب فيها كما لا يخفى . نعم لا ريب في إمكان قيام الأمارات الخارجيّة في طرف اللَّازم على خلاف ما طرف الملزوم فيتعارضان ، فإنّ الأمارة على كلّ منهما يكون أمارة على الآخر .
فإن قلت : هب انّ الأمر مع الالتفات إلى أنّه لازم من أوّل الأمر كما ذكرت ، لكنّه لا ريب أنّه لو لم يلتفت إليه من الأوّل يحصل الظَّنّ من سبق وجود اللَّازم أو عدمه .
قلت : نعم لكن بمجرّد الالتفات إلى حاله يزول ظنّه ويتبع في الظَّنّ بالبقاء والارتفاع الظَّنّ ببقاء ملزومه على ما كان عليه ، فافهم .

417