بالاستصحاب ، كان الإثبات على نحو الثّبوت النّفسي أو الرّبطي ، كما عرفت بما لا مزيد عليه .
ولا يخفى أنّ عرضه من جعل موضوع العدالة زيدا على تقدير الحياة ذلك ، أي ليس زيد مطلقا ، حيّا كان أو ميّتا بموضوع ، بل على تقدير حياته ولم يستصحب العدالة له مطلقا ، بل له بوصف كونه حيّا ، ومعه قد أحرز الموضوع المعتبر في الاستصحاب ، وحينئذ يعامل معه معاملة اليقين بعدالته من جواز تقليده إن قلنا بجواز تقليد العادل مطلقا ، حيّا كان أو ميّتا ، من دون حاجة إلى استصحاب حياته ، ومعه لو قلنا بعدم جواز إلَّا من الحيّ .
فاندفع بذلك توهّم الإشكال في جواز تقليد من شكّ في حياته وعدالته ، لأجل أنّ استصحاب العدالة لا يثبت إلَّا العدالة على تقدير الحياة لا فعلا ، واستصحاب الحياة لا يجدي في تحقيق هذا التّقدير إلَّا على القول بالأصول المثبتة ، وإن كان يجدي في إثباتها لو قلنا باعتبارها في جواز التّقليد أيضا ، وذلك لأنّ الشّكّ ليس إلَّا في عدالة زيد الحيّ الَّذي كان عادلا ، ولا يستصحب إلَّا هذه العدالة وإن كان حياته خارجا غير محرزة ، من دون حاجة إلى إحرازها أيضا ، فيجوز تقليده باستصحابهما أو استصحابها ، فافهم واستقم .
قوله ( قدّه ) : مع أنّ قضيّة ما ذكرنا من الدّليل - إلخ - .
لا يخفى أنّ اعتبار بقاء الموضوع إنّما هو بحكم العقل ، لاستقلاله بتوقّف كون رفع اليد عن المشكوك في الآن الثّاني نقضا لليقين بالشّكّ على بقاء الموضوع فيه ، وإلَّا لم يكن نقضا به فلا يوجب استصحابه مع الشّكّ ، صحّة استصحاب آثاره إلَّا بناء على الأصل المثبت ، بل ولو بناء عليه لأنّ صحّة استصحابها ليست من آثار بقائه أصلا ، بل البقاء ممّا يتوقّف عليه صحّة استصحابها عقلا ، والظَّاهر أنّه على القول بالأصول المثبتة أيضا لا يكفي مجرّد ذلك ، بل لا بدّ من استلزام المستصحب للمترتّب عليه ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : وأمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا - إلخ - .
وهي وإن كانت في معنى استصحاب الحكم كما أفاده ، فلا يجدي فيما هو المراد من استصحابه إلَّا أنّها ليست مثله في عدم الجريان لأجل عدم إحراز بقاء الموضوع لإحرازه فيها ، ضرورة تعلَّق الشّكّ في موردها بعين ما تعلَّق به اليقين . حيث كان الموضوع بوصف الموضوعيّة معلوما في السّابق ، ومشكوكا فيه في اللَّاحق . نعم لا يكاد يثبت بها كون الأمر

384