الوجود ، وليس هو من إحدى المقولات العشر ، فلا جوهر بالذّات ولا عرض وإن كان بالعرض .
إن قلت : نعم لكنّه ممّا يعرض على الماهيّة كالعرض .
قلت : نعم إلَّا أنّ تشخّصه ليس بعروضه ، فيستحيل بقاؤه مع تبدّله ، بل يكون القضيّة بالعكس ويكون تشخّص معروضه به ، كما حقّق في محلَّه ، بحيث لا ينثلم وحدته وتشخّصه بتعدّد الموجود وتبدّله من نوع إلى نوع آخر ، فينتزع من وجود واحد شخصيّ ماهيّات مختلفة حسب اختلافه نقصا وكمالا ، ضعفا وشدّة ، فصحّ استصحاب هذا الوجود عند الشّكّ في بقائه وارتفاعه ولو مع القطع بتبدّل ما انتزع عنه سابقا من الماهيّة إلى غير ما ينتزع عنه الآن لو كان هذا .
ثمّ إنّ المستصحب في موارد الاستصحابات تارة يكون وجود الشّيء الَّذي هو مفاد كان التّامّة ، وأخرى وجوده بغيره الَّذي هو مفاد كان النّاقصة ، والموضوع على الأوّل هو الماهيّة أو الحصّة منها ، وعلى الثّاني الموجود على النّحو الَّذي كان معروضا له سابقا ، ففي الشّكّ في قيام زيد بعد اليقين به صحّ استصحاب ثبوته في نفسه وثبوته بغيره ، لإحراز بقاء الموضوع المعتبر في الاستصحاب في كلّ منهما ، ضرورة عدم انسحاب المشكوك فيهما إلَّا في مورد كان مورده في حال اليقين به ، وهذا هو المراد ببقاء الموضوع كما عرفت ، لكن لا يخفى أنّ صحّة استصحاب ثبوته ووجوده أو ثبوته بغيره ، لا يكون في كلّ مقام ، بل يختلف باختلاف ما يهمّ من الآثار والأحكام ، فإن كان المهمّ منها مرتّبا بحسب دليله على ثبوت خصوص ذاك القيام ، فلا بدّ من استصحاب وجوده النّفسي ، ولا يكفي استصحاب وجوده الرّبطي إلَّا بناء على الأصل المثبت وإن كان مرتّبا بحسبه على ثبوت القيام لزيد ، فلا بدّ من استصحاب وجوده الرّبطي لا النّفسي ، إلَّا بذاك البناء ، فاتّضح بذلك كلَّه أنّ وجود أمر خارجيّ كان موضوعا في باب الاستصحاب أو قيدا لا يستلزم إحرازه المعتبر في هذا الباب القطع بتحقّقه ، بل يجتمع مع الشّكّ في حصوله في الخارج ، كما عرفت بما لا مزيد عليه .
قوله ( قدّه ) : لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد - إلخ - .
وذلك لأنّ الحياة وإن كان ما لا بدّ من الإحراز في استصحاب العدالة حيث كانت من قيود موضوعها ، إلَّا أنّ إحراز بقائها المعتبر في قوام الاستصحاب لا ينافي عدم إحراز بقائها في نفسها ، حيث لا يراد إلَّا إثبات تلك العدالة الخاصّة القائمة بذاك الحيّ

383