عدم فرد آخر مثبتا ، لكون المشكوك هو النّادر المغاير مع سائر الأفراد ، كما أفاد هذا .
قوله ( قدّه ) : لأنّ ثبوته في شرعنا مانع - إلخ - .
لا يخفى أنّ ثبوته في شرعنا وإن كان مانعاً عن الاستصحاب ، إلَّا أنّه موجب للالتزام بجميع ما في شرعيته من الأحكام ، كما أشرنا في بعض الحواشي المتعلَّقة بالمقام .
قوله ( قدّه ) : وإن كان لهم الدّليل على البقاء - إلخ - .
يمكن أن يقال بكفاية الدّليل على البقاء على الأعمال لأنّه المشكوك في الحال ، وإلَّا فالنّبوّة صفة قائمة بنفس النّبيّ غير قابلة للارتفاع ، فهو مقطوع البقاء ، كما أشار إليه في الوجه الرّابع ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل ، فتأمّل .
قوله ( قدّه ) : الثّالث إنّا لم نجزم بالمستصحب - إلخ - .
لا يخفى أنّ هذا الوجه ، وكذا ما بعده من الوجهين ليس بوجه آخر في قبال الوجه الأوّل بل أحد شقوقه ، وهو نفي كون الاستصحاب دليلًا إسكاتيّاً لتقوّمه بالأمرين الوجدانيّين الشّكّ واليقين ، ولا يكاد يلزم الخصم بالوجدانيّات ، بل له أن يدّعى القطع بالارتفاع أو اليقين بالثّبوت على نحو لا يضرّ به القطع بالبقاء فضلًا عن الشّك فيه ، كما هو مفاد الوجه الخامس ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : ولعلّ هذا الوجه - إلخ - .
ويمكن أن يرجع إليه الوجه الثّالث بأن كان غرضه عليه السّلام أنّه لمّا كان إقرارنا بنبوّته بشارته لأمّته بنبيّنا عليه الصّلاة والسّلام في عرض واحد من طريق واحد ، وهو اخبار نبيّنا بذلك كلَّه الَّذي صار سبب جزمنا بنبوّته ، وإقراره وبشارته كانت نبوّته وبشارته توأمين غير مفترقين بحسب الإقرار متلازمين غير منفكَّين ، فصحّ أن يقال إنّا نقر بنبوّة كلّ عيسى أقرّ بنبوّته ونكفر بنبوّة كلّ عيسى لم يقرّ بها .
قوله ( قدّه ) : الحقّ التّفصيل [1] في المقام بأن يقال - إلخ - .
توضيح ذلك أن يقال : انّ نحو ثبوت الحكم لموضوعه مطلقا كان في قضيّة جزئيّة أو كلَّية ، وإن كان لا يخلو إمّا أن يكون في خصوص قطعه من الزّمان من يوم أو ليلة أو ساعة

[1] - وفي المصدر : الحق هو التفصيل . . .

373