استصحاب السّابقة والجري على طبقها ، بل يكفي في لزوم الجري على طبقها لو كان الدّليل في الشّريعة اللاحقة وحدها أيضا ، فإنّ أحكام الشّريعة السّابقة يكون أحكاماً مثبتة له مردّدة بين أن يكون واقعيّة ، وأن يكون ظاهريّة ، فعلم منه وجه تمسّك بعض أهل الكتاب في إثبات شرعه بالاستصحاب .
نعم لو لم يكن عليه دليل في اللاحقة ، لم يكن له وجه أصلًا ، إذ حينئذ ليس هو إلَّا الظَّنّ ، وهو لا يغنى من الحقّ شيئاً ، ولا دخل له في كون البيّنة على المسلمين في هذه المناظرة ، بل يكون البيّنة عليهم ولو لم يكن مورداً للاستصحاب كما إذا ادّعى كلّ منهما القطع بدعواه وصدقه في مدّعاه . والظَّاهر أنّ سرّه أنّ البقاء أخفّ مئونة من الحدوث ، حتى توهّم غناه من المؤثّر ، وهذا يكفي مئونة في كون الإثبات وإقامة البرهان على مدّعى الحدوث دون مدّعيه .
ومن هنا انقدح أنّه لا وجه لما استدركه بقوله ( قدّه ) : « إلَّا أن يريد جعل البيّنة - إلخ - » كما لا يخفى ، ضرورة أنّ الاستصحاب إذا لم يكن دليل على اعتباره ، كيف يوجب أن يكون ما لولاه ، لما كان اللَّهم إلَّا أن يكون ذلك من آثار نفسه ، لا من آثار اعتباره ، لكنّه قد عرفت أنّه لا دخل له أصلًا في ذلك ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : والحاصل أنّ هناك في الواقع ونفس الأمر - إلخ - .
لا يخفى أنّ كون النّبوة في الواقع على نحوين لا ثالث لهما ، وكون النّبوّة المطلقة ومطلقها سيان في التّرديد بين هذين النّحوين واقعاً لا ينافي جريان الاستصحاب على المطلقة دون مطلقها ، لما أفاده القمي في المقام من استقرار مطلقات الأحكام ، فلا يرد عليه غير مطابقة الإطلاق للأصل ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : إلَّا أن يريد بقرينة ما ذكره بعد ذلك - إلخ - .
كيف يمكن أن يريد ذلك ، وقد ذكر على ما يأتي حكايته في جواب ما أورده ( قدّه ) على ما ذكره من قضاء التّتبع بغلبة الاستمرار فيها ظاهره الإطلاق بأنّ النّبوة من تلك الأحكام أنّ غالب النّبوة محدودة ، إلخ .
لا يقال : إنّما ذكر ذلك جواباً عن مقايسة مطلق النّبوّة بمطلقات الأحكام ، لا النّبوّة المطلقة الَّتي نفي السّبيل إلى ثبوتها في المقام ، وسلَّم إمكان استصحابها بلا كلام .
لأنّا نقول : إذا كان الغالب في باب النّبوة عدم استمرارها ، كما أجاب ، كان حال

371