وإن كان مشكوكاً ، إلَّا أنّه غير مسبوق بالعدم ، فإنّه حدث امّا فيه أو في غيره من زمان سبقه أو لحقه .
وبالجملة ما ذكره في دفع توهم جريان الأصل في طرف المعلوم ، ومعارضته في طرف المجهول به من قوله ( قدّه ) : « ويندفع - إلى آخره - » جار هاهنا في الطَّرفين .
والتّحقيق حسبما يساعد عليه التّدقيق ، أنّ الغرض إن كان متعلَّقا بمجرّد عدم أحدهما في زمان الآخر ، فالأصل في نفسه يجري في الطَّرفين مطلقا ولو كان أحدهما معلوم التّاريخ ، ضرورة أنّ وجودهما الخاصّ وهو الوجود في زمان الآخر مشكوك الحدوث ، لاحتمال أن لا يوجدا به وإن علم تحقّقهما بوجود ما ، فيكون مسبوقاً بالعدم ، فيستصحب لمكان أركان الاستصحاب بلا ارتياب حتّى فيما علم زمان حدوث أحدهما وكون وجود كلّ منهما معلوماً لا ينافي الشّكّ في تحقّقه [1] بوجود خاصّ وهو الوجود في زمان الآخر المسبوق بنقيضه وهو سلب هذا الوجود الخاصّ ونفيه في الأزل ، فليتعبّد به باستصحابه ما لم يعلم بانقلابه وإن علم بانقلاب عدمه في الجملة .
لا يقال : إذا علم ذلك علم انقلاب عدمه المطلق بنحو خاصّ من الوجود على الإجمال ، ومعه لا مجال لاستصحاب عدم هذا الوجود لمعارضته باستصحاب عدم نحو آخر من أنحائه المحتملة .
لأنّا نقول : نعم لو كان الأثر المهمّ مترتّباً وجوداً على بعض أنحاء وجوده ، وعدماً على البعض الآخر ، لا إذا كان مترتّباً وجوداً وعدماً على هذا الوجود وعدمه ، كما هو المفروض فظهر أنّ استصحاب عدم وجود كلّ في زمان الآخر في نفسه لو لا معارضته به في الآخر جار مطلقا ولو في معلوم التّاريخ ، إذ العلم به غير ضائر بالشّكّ في وجوده بوجود خاصّ ، وهو وجوده في زمان الآخر أصلًا كما لا يخفى ، وإن كان الغرض متعلَّقا بأنّه لم يكن وجوده الثّابت في زمان معلوم أو مجهول في زمان الآخر أو كان ، ظلا مجال للأصل أصلًا ، فانّ الوجود المحقّق في كلّ واحد منهما المشكوك كونه في زمان الآخر غير مسبوق بعدم كونه فيه ، بل إمّا حدث مسبوقاً أو ملحوقاً أو فيه ، وإمّا سبق وجود مجهول التّاريخ في زمان معلومه بالعدم ، فهو أيضاً بالنّسبة إلى أصل تحقّقه لا بالنّسبة إلى وجوده المعلوم ، فإنّه إمّا كان في زمان معلوم التّاريخ ، أو في زمان آخر ، فلم يكد يكون مسبوقاً بعدم كونه في زمانه ثم شكّ في أنّه على ما كان يستصحب العدم ، وإنّما يصحّ استصحاب عدم وجوده الخاصّ وهو وجوده

[1] - في عليه السلام : التحقيق .

362