استحالة انفكاك المعلول عن علَّته ، فلا مجال لإثبات حكم شرعيّ باستصحاب شرطه وعدم مانعه إذا ظفر بمقتضيه وشكّ فيهما ، وذلك لأنّه وإن كان لهما دخل فيما يترتّب عليه الحكم الشّرعي ، إلَّا أنّه عقلًا لا شرعاً والتّرتّب ما لم يكن شرعياً لا يصحّ التّوسعة والتّضيق [1] ظاهراً فيما يترتّب عليه ، لما عرفت من أنّه إنما يكون له ذلك فيما كان واقعه بيده وبجعله ، فتدبّر جيّداً .
اللَّهم إلَّا أن يتشبّث بذيل ما استثناه من الأصل المثبت بدعوى [2] الملازمة بين تنزيل العلَّة أو الجزء الأخير منها ، وبين تنزيل معلولها ، فيكون بين حرمة نقض اليقين بالشّرط بالشّكّ فيه مع إحراز سائر أجزاء العلَّة ، هو الالتزام ظاهراً بما هو معلولها من الحكم ، وقد عرفت أنّه مع هذه الملازمة لا يلزم أن يكون مورد الاستصحاب حكماً أو ذا حكم ، بل يكفى أن يكون أحد المتلازمين كذلك ، فإنّهما بهذه الملازمة يكونان كالواحد الَّذي كان له وجهان ، فيوجّه الخطاب لأجل كونه بلحاظهما مورد الاستصحاب ، حيث يكون بحسب أحدهما متيقّناً في السّابق ومشكوكاً في اللَّاحق ، وبالآخر قابلًا للجعل والتّعبّد ظاهراً .
ثالثها الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة ، يتوهّم أنّه لا أثر لها شرعاً إلَّا بواسطة انطباق العناوين الكليّة عليها ، ضرورة أنّ الأحكام الشّرعيّة يكون لها ، لا للموضوعات الخارجيّة الشّخصيّة ، فيكون استصحابها بملاحظة تلك الأحكام مثبتاً ، وأنت خبير بوضوح فساده ، لاتّحاد تلك العناوين خارجاً مع ما انطبقت عليها من الموضوعات الخارجيّة ، ضرورة أنّها لا بشرط أخذت في موضوعات الأحكام ، وما لا بشرط يجتمع مع ألف شرط ، فأين هذا من الحاجة في ترتيب الأثر إلى الواسطة التي هي مباينة مع ذيها وجوداً ، ومخالفة له حكماً ، فإذا منع عن صحّة التّنزيل في ذي الواسطة بلحاظ أثرها ، لأجل عدم مساعدة الدّليل عليه ، فكيف يتوهّم أنّه من هذا القبيل كان تنزيل الموضوعات الخارجيّة بلحاظ آثار ما ينطبق عليها ويتّحد معها في الخارج من العناوين الكليّة ، مع ما في البين من بعد المشرقين ، هذا لو قلنا بتعلَّق الأحكام الشّرعيّة بالطَّبائع وأمّا لو قلنا بتعلَّقها بالأشخاص ، فالأمر أوضح وأجلى لا يكاد أن يخفى على جاهل ، فضلا من فاضل ، وإن حكى عن بعض الأعاظم من

[1] - في عليه السلام : من الشارع .
[2] - في عليه السلام : ويدعى .

360