بناء على اقتضاء الأمر بالشّيء له من باب النّهى في المعاملة أو العبادة ، لا من باب اجتماع الأمر والنّهى .
لا يقال : انّ الغصب مثلًا له عنوان منتزع ، فكيف إذا اجتمع مع الصّلاة يكون من باب الاجتماع ، لا النّهى في العبادات والمعاملات .
لأنّا نقول : إنّ الغصب وإن كان منتزعاً إلَّا أنّه ليس بمنتزع عن الأفعال بما هي صلاة ، بل بما هي حركات وسكنات ، كما ينتزع عنها عنوان الصّلاة أيضاً ، وهذا بخلاف عنوان الضّدّ فإنّه منتزع عن الصّلاة بما هي صلاة فيما إذا زاحمت هي كذلك واجباً مضيّقاً ، فإذا اقتضى الأمر به النّهى عن ضدّه يكون النّهى متعلَّقا بالصّلاة ، فاحفظ ذلك فإنّه ينفعك في غير مقام .
ثانيها استصحاب وجود شرط شيء أو عدم مانعه أو بالعكس ، إذ يتخيّل أنّه لا أثر شرعاً يترتّب على وجود أحدهما أو عدمه والشّرطيّة والمانعيّة من الأحكام الوضعيّة ، وهي على التّحقيق غير مجعولة ، وجواز الدّخول في المشروط والممنوع عند وجود الشرط وفقد المانع وعدم جوازه عند العكس ليسا أيضا بشرعيّ ، بل عقليّ ، لاستقلال العقل بهما كما لا يخفى .
لكنّه تخيّل فاسد كما أشرنا في بعض الحواشي السّابقة ، فإنّ الشّرطيّة والمانعيّة وإن كانتا من الوضع وهو الغير القابل للجعل على ما فصّلناه تحقيق القول فيه إلَّا أنّ يد التّصرّف من الشّارع تناله ولو بتبع منشأ انتزاعه ولحاظ مثله ممّا إليه للجعل والتّصرف سبيل يكفى في صحّة التّنزيل ولزوم قبوله له بالاستقلال بلا دليل ، وإن أبيت إلَّا عن عدم كفاية ذلك ، فالأثر الشّرعيّ المترتّب بالاستصحاب هو نفس التّكليف المنتزع عنه الشّرطيّة والمانعيّة وعدمه ، لأنّ للشّرط والمانع دخلًا وجوداً وعدماً فيه كذلك ، ولا يعتبر في مثل باب الاستصحاب أزيد من كون الشّيء ذا دخل في موضوع الأثر الَّذي أريد ترتيبه عليه باستصحابه وإن لم يكن تمامه ، بل كان قيده وبه قوامه ، فيوسع بدليل الاستصحاب دائرته عند الشّكّ في بقاء شرطه وحدوث مانعه ويضيق أخرى عند الشّكّ فيهما على عكس ذلك كما لا يخفى ، وذلك ضرورة صحّة تصرّف الشّارع ظاهراً مع الشّكّ في كل ما صحّ التّصرّف فيه واقعاً ، وهذا لمن كان له أدنى التفات واضح .
نعم لا يصحّ استصحاب شرط نفس التّكليف وجوداً وعدماً ، وكذا مانعه إن لم يترتّب عليه في خطاب ، ضرورة أنّ ترتّبه على مقتضية مع وجود شرطه وفقد مانعه بالعقل ، لأجل

359