واحداً مستمراً فيجري فيه الاستصحاب لعدم ابتنائه على المداقّة العقليّة ، بل يجري في مثله مكع ابتنائه على المداقّة بناءً ما هو التّحقيق من أصالة الوجود ، لما حقّق في محلَّه من أنّ الوجود عليه في جميع المراتب المتبدّلة شدّة وضعفا واحد شخصي ما دام متّصلًا ولم يخلل العدم في البين وإن انتزعت عنه هيئات [1] مختلفة وأنواع متفاوتة .
نعم لا يجري الاستصحاب فيما إذا عدّ المتبادلان عرفاً شيئين موجود كلّ منهما بوجود على حدة ، لاستمرار وجود واحد في الزّمانين ، لما مرّ ويأتي من أنّ العبرة في جريان الاستصحاب بنظر العرف لا العقل .
تنبيه فيه تأييد وهو أنّه يلزم على جريان الاستصحاب في القسم الثّالث استصحاب وجوب الفريضة على من علم باشتغال ذمّته بواحدة ، مع احتمال الزّيادة عليها لو أتى بها فيجب عليه ترتيب جميع الآثار الشّرعيّة المترتّبة على من كانت عليه فريضة مثل عدم جواز التّطوع له على القول بعدم جوازه لمن اشتغلت ذمّته بالفريضة ، ولا أظنّ أن يلتزم به أحد .
قوله ( قدّه ) : لأنّ الميتة عبارة عن كلّ ما لم يذك - إلخ - .
وإن أبيت إلَّا عن كون الميتة عبارة عمّا مات حتف أنف ، فلا إشكال ظاهراً في كون ما لم يذكّ شرعاً ملحقاً بالميتة حكماً ، فأصالة عدم التّذكية على هذا وإن لم يكن مثبتة لها ، كما أفاده الفاضل ( ره ) إلَّا أنّها مثبتة لما يلحق بها حكماً ، فيترتّب بها على ما شكّ في تذكية حكم غير المذكَّى .
لا يقال : انّ غير المذكَّى مطلقا لم يكن محكوماً بحكم الميتة ، إذ الحيّ من الحيوان لم يذكّ ولا يكون بحكمها ، فكيف يحكم بأصالة عدم التّذكية عليه بأحكامها لأنّه [2] عند الأصل يثبت خصوص ما يلحق بها من غير المذكَّى وهو ما أزهق روحه ولم يذكّ كما لا يخفى ، إذ ما أزهق روحه وشكّ في تذكيته يحرز عدم تذكيته بأصالة عدمها ويحكم عليه بأنّه غير مذكَّى ، فيكون حاله حال سائر الموضوعات المركَّبة أو المقيّدة المشكوكة بجزئها أو قيدها فيحرز بالأصل ، جزئها أو قيدها وكون عدم التّذكية في حال الحياة ممّا لا حكم

[1] - في عليه السلام : ماهيّات .
[2] - في عليه السلام : لأن الأصل .

340