ومن هنا ظهر أنّه لا يتفاوت في ذلك بين كون الجاعل هو القادر تعالى أو غيره ، إذ ليس الكلام في الإيجاد والتّكوين ، بل في الجعل والتّشريع ، وانّ مجرّد قول المولى هذا سبب إنشاء [1] وقصد حصول معناه به يؤثّر في حصوله ، وتحقّقه من دون أن يوجد فيه خصوصيّة مقتضية لذلك ، بل كان باقياً على ما كان بلا زيادة ونقصان [2] . ومن الواضح أنّ القادر تعالى وغيره فيه سيّان .
والحاصل أنّ الكلام في أنّ السّبب الجعلي يؤثر كالحقيقي بمجرّد جعل كونه سبباً من دون أن يتغيّر عمّا هو عليه من الذّاتيات والصّفات ، فالدّلوك يؤثّر في الإيجاب بمجرّد إنشاء السّببيّة له من دون إنشائه بخطاب آخر يخصّه ولا أوّل هذا الخطاب إليه ، بل كان مجرّد الالتفات إليه بعد الجعل موجباً للإيجاب وداعياً إليه ، مع أنّه لم يكن كذلك قبله وهو على ما كان بلا تفاوت فيه بسببه وهو ممّا لا يكاد أن يتفاوت بين القادر وغيره .
وقد انقدح بما ذكرنا حال إنشاء الشّرطيّة والمانعيّة ، حيث أنّه لا يكاد أن يكون لشيء دخل في التّأثير ما لم يكن له ربط خاص ، وإلَّا كان كلّ شيء شرطاً أو مانعاً ، وبذاك الرّبط لا محالة يكون له دخل وجوداً وعدماً وبدونه لا يكون له ذلك ولو جعل لذلك له تشريعا ، وقد عرفت انّه لا يوجبه لعدم ذلك الرّبط بينه وبين إحداث الرّبط .
إن قلت : نعم لكنّه إنّما لا يتفاوت بحسب ذاتياته وصفاته المحمولة عليه بالضّميمة لا بحسب صفاته مطلقا ، بداهة انّه بملاحظة جعل السّببيّة له أو الشّرطيّة صار منشأ لصحّة انتزاع صفة كونه مجعولًا سببيّة أو شرطيّة ، ومثل هذه الصّفة إنّما لم يوجب فيه تفاوتاً يؤثّر بوجوده الخارجي تكويناً لعدم التّفاوت بحسبه لا بحسب وجوده الذّهني تشريعاً بأن يصير داعياً إلى التّكليف لحصول التّفاوت بحسبه ، فانّ الدّلوك مثلًا وإن لم يكن داعياً إلى التّكليف بدون لحاظها إلَّا انّه بلحاظها يصلح أن يصير داعيا إليه كما لا يخفى ، إذ الجري على وفق الجعل يكون من قبيل إنجاز الوعد والعمل على العهد .
قلت : لو سلَّم انّ جعل السّببيّة للدّلوك مثلًا ليس في الحقيقة جعلًا للتّكليف عنده ، بل يكون ملاحظة الجعل موجبة لإنشائه وجعله في هذا الحال إلَّا أنّه لا يكون حينئذ بداعي الدّلوك وبواسطة الجعل ، بل بداعي الوفاء بالجعل والإقامة عليه كما في الوعد والعهد ، وملاحظة الدّلوك إنّما هو لكونه متعلَّق ذاك الجعل الخاصّ ولا يكاد أن يلحظ الوفاء بدونه .

[1] - خ ل : سببا إنشاء .
[2] - خ ل : ولا نقصان .

326