يمكن إنشاؤه ، غاية الأمر ربّما يكون لغواً لا يترتّب عليه أثر كالإخبار به ، كما لا يخفى .
وبالجملة عدم ترتّب فائدة على إنشاء مفهوم ومعنى لا بمنع عن إنشائه وقصد حصوله بنفس اللَّفظ وشبهه ، ولا إشكال أيضا في صحّة التّعبير عن كلّ منهما ، أي الوضع والتّكليف بخطاب الآخر كذلك ، أي إخباراً وإنشاء فيجعل مثلًا خطاب إنشاء سببيّة الدّلوك لوجوب الصّلاة كناية عن إنشاء وجوبها وكذا العكس ، كما في الأخبار [1] .
ومنه قد انقدح انّه ليس فائدة إنشاء معنى تنحصر بالتّوسّل به إلى تحقّقه ، والتّسبّب إلى وجوده في الخارج ، بل قد يكون التّوسّل به إلى تحقّق ما هو ملزوم ذلك المعنى أو لازمه من فوائده ، فربّما يكون إنشاء أحدهما جعلًا للآخر لا له ، ولا إشكال أيضاً في تطرق جعل التّكليف وسرايته إلى الوضع في الجملة ، حسب ما تعرف تفصيله فيجعل بتبع جعله .
وإنّما الإشكال والنّزاع في استقلال الوضع بالجعل بمعنى صلاحيته كالتّكليف في التّسبب بإنشائه إلى جعله وتحقّقه ، بحيث يصدق مفهومه عليه بحمل الشّائع ، فالشّئ الَّذي لا يكون سبباً أو شرطاً أو جزءاً في نفسه صار كذلك بمجرّد إنشاء السّببيّة أو الشّرطيّة أو الجزئيّة له ، بحيث يصدق عليه بذاك الحمل انّه كذلك كما كان الشّيء بمجرّد إنشاء إيجابه يصير واجباً حقيقة بذاك الحمل .
والتّحقيق حسبما يؤدّى إليه النّظر الدّقيق أنّ الوضع على أنحاء :
منها ما لا يقبل الجعل أصلًا ، لا أصالة ولا تبعاً مثل سببيّة شيء مطلقا أو شرطيّته للتّكليف ، أو مانعيته عنه .
ومنها ما لا يقبله إلَّا تبعاً كالشّرطيّة والجزئيّة والمانعيّة للمكلَّف به .
ومنها ما يقبله أصالة وتبعا كالملكيّة والولاية والوكالة ونحوها .
أمّا عدم قبول النّحو الأوّل له فلأنّ ملاك سببيّة [2] شيء لشيء إنّما هو خصوصيّته فيه موجبة لربط خاص بينهما يوجب تخصيصه بتأثيره فيه لا يكاد أن يؤثّر فيه بدونه ، وإلَّا فلا بدّ أن يؤثّر في كلّ شيء ، بل كلّ شيء في كلّ شيء وإلَّا يلزم الاختصاص بلا مخصّص كما لا يخفى ، فما ليس فيه تلك الخصوصيّة الموجبة لذلك لا يكون سبباً بمجرّد إنشاء السّببيّة له ، بداهة أنّ مجرد إنشائها لا يؤثر إحداث تلك الخصوصيّة فيه ، ضرورة عدم خصوصيّة فيه موجبة لربط خاصّ بينه وبينها كي يكون محدثة لها كما لا يخفى .

[1] - وسائل الشيعة : 3 - 114 - ب 10 .
[2] - خ ل : تبعيّة .

325