علَّته وهو العدم الأزلي ، وهو واضح وإن كان مسبّباً عن الشّكّ في ارتفاع ما يوجب قبحه ، فبناءً على كون العقل هو الحاكم في إحراز الموضوع ، لا مجال لاستصحاب عدمه الثّابت في ذاك الحال للشّكّ في الموضوع بنظر العقل ، وبناء على كون الحاكم فيه العرف ، قد عرفت انّه لا مانع من جريانه فيما كان الموضوع باقياً بنظره ولا يضرّ بجريان استصحاب عدمه الأزلي ما لم ينقطع بالقطع أن يكون هناك ما يوجب قبحه ، وقد ارتفع كاستصحاب البراءة الأزليّة بعد حصول التّميز .
وهم ودفع :
لعلَّك تقول انّ العدم الأزلي للتّكليف ، حيث أنّه ليس بمجعول ، ولا ممّا يترتّب عليه أثر مجعول ، لا وجه لاستصحابه ، ولعلَّك غفلت عن انّه فيما يزال مجعول ، وإلَّا لم يكن وجود فيه قابلًا له ، وإنّما المعتبر في صحّة الاستصحاب كون المستصحب كذلك في زمان بلحاظه ليستصحب ، لا في زمان القطع بثبوته فيه ، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل ، فتأمّل .
قوله ( قدّه ) : الأوّل ظهور كلمات جماعة - إلخ - .
لا يخفى وهن دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة الَّتي لها مدارك مختلفة ، إذ معه لا يكشف الاتّفاق على تقدير تحققه عن رأي المعصوم عليه السلام ، فكيف مع وقوع الخلاف ، حسبما تقدّم منه الاعتراف . وأمّا الاستقراء فعلى تقدير تسليم انّ الشّارع قد حكم في جميع موارد الشّكّ في البقاء من جهة الرّافع لا يوجب ذلك القطع بلزوم العمل على طبق الحالة السّابقة ، لاحتمال أن يكون ذلك لأجل لزوم العمل على وفق المقتضى عند الشّكّ في الرّافع ، ولو ادّعى وضوح انّ جهة الحكم هو الوجود في السّابق في هذه الموارد ، لا وجود المقتضى والشّكّ في الرّافع .
فدعوى انّ جهته على هذا هو مجرّد سبق الوجود من غير اعتبار بخصوصيّة الموارد من وجود المقتضى والشّكّ في الرّافع ، أوضح وأولى ، كما لا يخفى على من تأمّل ، فتدبّر .
قوله ( قدّه ) : ولا يضرّه الإضمار [1] - إلخ - .
إذا الإضمار من مثله بمنزلة الإظهار ، بداهة انّه أجلّ من أن يستفتي عن غير الإمام عليه السلام مع هذا الاهتمام والظَّاهر انّ منشأ سؤاله الشّك في اندراج الخفقة [2] تحت

[1] - وفي المصدر : ولا يضرها الإضمار .
[2] - خ ل : الخفقة والخفقتان .

301