قوله ( قدّه ) : إلَّا أن يقال انّ جزئيّة الشّيء - إلخ - .
أقول : لا وجه له ، فانّ للأجزاء ملاحظتين ، إحداهما ملاحظتها بلحاظ واحد آليّ تعلَّق بكلّ منهما تبعاً ، وعلى الإجمال ، والأخرى هي ملاحظتها بلحاظات متعدّدة بحيث تعلَّق بكلّ منهما لحاظ على حدة ، وما كان منها عين ملاحظة الكلّ وراجعاً إليها ، إنّما هو الأولى ، وما كان منها ملاك الجزئيّة ، إنّما هو الثّانية ، كما لا يخفى على المتأمّل .
نعم إنّما يكون ملاحظتها بعين ملاحظة الكلّ وراجعة إليها فيما إذا لم يكن لها جهة وحدة يجمعها إلَّا نفس وحدة لحاظها وإلَّا كانت أموراً متشتّتة لم يجمعها عنوان غير لحاظها دفعة ، فليتدبّر .
قوله ( قدّه ) : بل لا يجري مطلقا فيما دار أمر الجزء - إلخ - .
الجزء المستحب ليس داخلًا في قوام الواجب من أجزاء ماهيّته وإلَّا لا يعقل اتّصافه بالاستحباب ، بل من أجزاء بعض مصاديقه ومشخصاته فلا يستلزم الالتفات إلى الواجب بجميع أجزائه حين إيجابه الالتفات إليه أصلًا . نعم الالتفات إليه في الجملة ممّا لا بدّ منه فيقطع به ، لا خصوص الالتفات المتوقّف عليه لحاظ جزئيّة للواجب ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل .
قوله ( قدّه ) : وإمكان البيان والحكم بعدم الجزئيّة - إلخ - .
أي إمكان البيان ذاتاً مع امتناعه فعلًا ، لعدم إمكان تغيير الواقع عمّا وقع عليه ، ومثله لا يصلح أن يكون ثمرة للخلاف في المسألة الأصوليّة ، كما لا يخفى ، ويمكن أن يكون قوله « فافهم » إشارة إليه .
قوله ( قدّه ) : لأنّ موافقة أحدهما للمطلق الموجود مرجّح - إلخ - .
هذا بناءً على اعتبار أصالة الإطلاق من باب الظهور النّوعي والتّرجيح بكلّ مزيّة ، داخليّة كانت أو خارجيّة ، حسب ما يستظهر من أخبار العلاجيّة .
قوله ( قدّه ) : كما إذا أمر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه - إلخ - .
المراد بالمصداق هاهنا ما يتحصّل به ذاك المفهوم المبيّن في الخارج ويتحقّق به ، لا ما ينطبق به ويصدق عليه ، فلا تغفل .

258