عليه ، كما فصّلنا القول فيه فيما علَّقناه على الاستصحاب إلَّا انّه غير فارق في الباب ، فإنّ نسبة كلّ منه ومنها إلى هذه الأخبار وكذا إلى كلّ ما كان مضمونه بيان حكم الشّكّ ، نسبة واحدة من دون تفاوت في ذلك بين ما نحن فيه وغيره من ساير الأبواب ، فكما إذا قامت أمارة شرعيّة على الاشتغال كانت حاكمة على هذه الأخبار الدّالَّة على البراءة ، كذلك استصحابه حاكم عليها ، فانّ ما هو ملاك الحكومة فيها من البناء على بقاء الاشتغال واقعاً ، واستقلال العقل حينئذ بلزوم الإتيان بالأكثر لانحصار المفرغ للذّمّة به ، موجود فيه أيضا ، غاية الأمر اقتضاء الأمارة وجوبه شرعاً أيضا دونه بناء على عدم القول بالأصل المثبت ، فليتدبّر .
قوله ( قدّه ) : ووجوبه المقدّمي بمعنى اللابديّة لازم - إلخ - .
أي لازم للجزء بما هو جزء ، لا له بذاته ، ضرورة جواز انفكاكه عنه لذلك ، مع هذا لا يخفى انّ اللَّزوم إنّما يقتضى عدم انفكاك اللازم من الملزوم في الحدوث ، لا عدم حدوثه بحدوث مغاير لحدوثه ، فكما أنّ الأصل عدم حدوث الملزوم ، كذلك الأصل عدم حدوث اللازم ، ولا بدّ من كلا الأصلين في ترتيب آثارهما ، ولا يجوز الاكتفاء بأحدهما إلَّا على القول بالأصل المثبت ، فليتدبّر .
قوله ( قدّه ) : وفيه انّ جزئيّة الشّيء المشكوك - إلخ - .
حاصله انّ الغرض من أصالة عدم الجزئيّة إن كان هو أصالة عدم اتّصاف المركَّب الواقعيّ بكون المشكوك جزءاً له ، فليس اتّصافه أمراً حادثاً مسبوقا بالعدم بحيث كان المركَّب ، ولم يكن الاتّصاف ثم حدث ، بل هو إمّا حدث معه ، أو لم يحدث بعده وإن كان هو أصالة عدم اتّصاف المشكوك بالجزئيّة للمركَّب ، فالاتّصاف هاهنا وإن كان مسبوقاً بالعدم ، إلَّا انّ الأصل بالنّسبة إلى إثبات المقصود مثبت .
قوله ( قدّه ) : والفصل ثابت بالأصل لتعيّن المأمور به - إلخ - .
لا يخفى انّه لا يكاد يتمّ إلَّا على اعتبار الأصل المثبت ، فإنّه ليس بملاحظة أجزاء المركَّب الَّذي يؤمر به ، وعدم ملاحظة ما سواها معها أثر شرعيّ فانّ الأثر للملحوظ والأمر إنّما يتعلق به بما هو هو ، لا بما هو ملحوظ ، وإنّما الملاحظة ممّا لا بدّ منها عقلًا في مقام الحكم ، فافهم .

257