قوله ( قدّه ) : وبه يندفع تعجّب صاحب الحدائق - إلخ - .
بل يندفع بأنّ دلالة الخطاب لوجوب الاجتناب عن شيء على نجاسته ، وجوب الاجتناب عن ملاقيه ، لا يقتضى أن يكون وجوب الاجتناب عقلًا ، وفيما نحن فيه مقتضياً لهما ، كما أشرنا في الحاشية السّابقة . ومنه انقدح اندفاع تعجّبه حتّى من مثل صاحب الغنية بخلاف ما بنى اندفاعه عليه ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : فالظَّاهر طهارة الملاقى - إلخ - .
وجهه سلامة أصالة الطَّهارة فيه ، وعدم معارضتها بأصالة الطَّهارة في صاحب الملاقى ، لبقائها على ما كانت عليه من السّقوط بمعارضتها ما في الملاقى المفقود ، وإلَّا لجاز ارتكاب أحد المشتبهين بمجرّد فقد الآخر .
قوله ( قدّه ) : ترخيص بعضها على البدل - إلخ - .
هذا إذا لم يكن الاضطرار بالغاً حدّ الإلجاء الرّافع للتّكليف عقلًا ، وإلَّا فلا ترخيص من قبل الأمر ، ولا اكتفاء منه بالاجتناب منه عن الباقي ، بل من قبل العقل الحاكم بعدم الحرج في ارتكاب أحدهما ووجوب الاجتناب عن الآخر ، إذ سقوط الموافقة القطعيّة لتعذّرها لا يستلزم سقوط الموافقة الإجماليّة مع التّمكَّن منها .
قوله ( قدّه ) : ويشكل الفرق بين هذا وبين ما إذا نذر - إلخ - .
لعلّ الفرق هو انّ وجوب الاعتزال وترك الوطء في مثل اشتباه أيّام الحيض إنّما لم ينجّز ، لا لعدم إحراز ما هو شرط تنجّزه من الابتداء ليشكل الفرق بينه ومسألة النّذر من جهة استوائهما فيه ، بل لعدم إحراز ما هو شرط أصل التّكليف وموضوعه من الحيض ، بخلاف وجوب ترك الوطء في مسألة النّذر ، فإنّه غير معلَّق على أمر لعلَّه لم يتحقّق بعد وإن كان يحتمل فيه عدم مجيء زمان ترك الوطء الواجب ، ومجرّد عدم مجيء زمان الواجب وتأخّره لا يمنع عن تنجّز وجوبه بحيث يعاقب على مخالفته ولو بالإخلال بما يتوقّف عليه قبل زمانه مع تمكَّنه منه .
وبالجملة لا مانع من تنجّز الخطاب بتحريم شيء أو إيجابه في زمان متأخّر ، بحيث يلزم بإتيان ما يتوقّف عليه الامتثال ، ويعاقب بالإخلال به مع تمكَّنه منه ولو قبل مجيء زمانه ، كما في نذر فعل شيء أو تركه في زمان متأخّر ، ولا يعقل تنجّزه كذلك قبل تحقّق ما هو

245