فاعلم انّ التّحقيق [1] انّه حكم تعليقيّ ، كما يظهر بمراجعة الوجدان الحاكم في مثل الباب ، وليس حكمه هاهنا كحكمه به في العلم التّفصيلي . وسرّه هو انّ الواقع في العلم التّفصيليّ منكشف على ما هو عليه عند المكلَّف ، فلو جعل مع ذلك في عذر يكون حكماً واقعياً على خلاف حكمه الواقعيّ ، فيلزم التّناقض ، كما مرّ تحقيقه في أوّل الكتاب ، بخلاف العلم الإجماليّ ، فانّ الواقع فيه لم ينكشف عنده كذلك ، بل يبقى له بعد ستره ، فلو جعل له العذر بلحاظ ذلك ، فليس ذا في مرتبة حكمه الواقعيّ ، كي يلزم التّناقض .
والحاصل انّ مرتبة الحكم الظَّاهريّ فيه يكون محفوظة ، فلا يلزم من جعل العذر له اجتماع حكمين واقعيّين ليلزم التّناقض كما يلزم في العلم التّفصيليّ ، حيث ليس فيه إلَّا مرتبة واحدة لانكشاف الواقع به بما هو ، كما هو هكذا موضوع للحكم الواقعيّ ولا تناقض بين الحكم الواقعيّ والظَّاهريّ ، كما حقّق في محلَّه . هذا ، ولو علم المكلَّف بمخالفتهما فإنّه لو كان بينهما تنافي لا يجدي في اجتماعهما جهل المكلَّف به ، ولا يرتفع به التّنافي ولو لم يكن بينهما تناف ، فلا ضير في اجتماعهما ولو علم المكلَّف ، كيف ولا ريب في العلم بمخالفة الحلَّيّة للحكم الواقعيّ كثيراً في موارد الشّبهات الابتدائية ، والعلم بالمخالفة لو أثّر في التّنافي لا يتفاوت فيه الحال بين حصول العلم بها في الشّبهة المحصورة ، وحصوله في جملة موارد الشّبهات البدويّة ، كما لا يخفى . ومن هنا انقدح ما في جوابه عمّا أورده على نفسه بقوله « فان قلت » بقوله « قلت : مخالفة الحكم الظَّاهري - إلخ - » ، تأمّل في المقام فإنّه حقيق به .
قوله ( قدّه ) : لأنّها كما تدلّ على حلَّيّة كلّ - إلخ - .
فيلزم من شمولها للشّبهة المحصورة ، التّناقض في مدلولها ، فانّ الحكم في المغيا كما يشمل كلَّا من الطَّرفين ، كذا يشتمل الحكم في الغاية أحدهما المعلوم بالإجمال حرمته ، والتّناقض بين الإيجاب الكلَّي والسّالبة الجزئيّة واضح ، فيكشف ذلك عن عدم الشّمول ، فتفطَّن .

[1] - حاشية منه : الإنصاف انّه خلاف التّحقيق كما حققنا فيما علَّقنا جديداً على بعض مسائل القطع ، فليراجع ثمّة .

237