على ما كان من التّحيّر إلَّا انّه لم يؤاخذ بهذا العنوان في موضوع الدّليل ، كما لا يخفى ، ولعلَّه أشار إليه بقوله « فتأمّل » .
قوله ( قدّه ) : والأولى فرض المثال - إلخ - .
بل الأولى فرضه فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام زيد ، واشتبه عادل بين أن يكون زيداً فيحرم إكرامه ، أو غيره فيجب ، وذلك فانّ الأصل الموضوعي فيما فرضه ( قدّه ) من المثال يكون أيضاً موجوداً بناء على أن يكون العدالة والفسق من قبيل العدم والملكة .
نعم على تقدير التّضادّ بينهما فالأصل الموضوعي في طرف كلّ معارض به في الطَّرف الآخر ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : لنا على ذلك وجود المقتضى للحرمة - إلخ - .
لا يخفى انّ المهم إنّما هو إثبات التّنجّز للحرمة المعلومة بالإجمال ببيان ثبوت ما هو مقتضى له وفقد مانعه ، لا إثبات نفسها ، إذ مع عدم تعقّل إنكارها مع فرض العلم بها ، كما هو أوضح من أن يخفى ، لا يكفي إثباتها فيما نحن بصدده من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة ، لعدم لزوم إطاعة التّكليف بمجرّد ثبوته واقعاً ، فبالحريّ صرف عنان الاستدلال إلى إثبات التّنجّز ببيان المقتضى له ، ودفع ما يحتمل أن يكون مانعاً منه ، بل البناء هنا على الفراغ من بيان المقتضى له ، والإحالة إلى ما تقدّم تحقيقه في أوّل الكتاب من انّ العلم لو كان طريقاً ومرآتاً للواقع لا يفرّق فيه الإجمال والتّفصيل في وجوب اتّباعه ، لأنّ المقصد الأوّل متكفّل لبيان انّ العلم الإجماليّ كالتّفصيلي مقتضى لتنجّز المعلوم ويجب اتّباعه ، والاقتصار في المقام ببيان دفع ما يكون على تقدير ثبوته مانعاً من معذوريّة المكلَّف بسبب جهله التّفصيلي عقلًا أو شرعاً ، وليس ذا إلَّا شغل هذه المسألة ، أي مسألة البراءة والاحتياط .
وكيف كان فالمهمّ في المقام تحقيق انّ حكم العقل بتنجّز المعلوم بالإجمال كالمعلوم بالتّفصيل ، تنجيزي لا يعقل أن يجعل الجهل التّفصيلي مانعاً وعذراً . وبعبارة أخرى العلم الإجماليّ علَّة تامة لتنجّز مثل التّفصيليّ لا يمكن إبداء المانع يجعل الجهل عذراً ، بحيث لو ورد ما دلّ على ذلك فليأوّل أو يطرح ، أو تعليقيّ يعقل فيه ذلك ، وليس بعلَّة تامّة ، بل معلَّق على عدم جعل الجهل عذراً .

236