قوله ( قدّه ) : وربّما يظهر من بعض المحققين الفرق - إلخ - .
محصّل ما يظهر منه انّ الأمثلة غير مسبوقة بالعلم التفصيليّ فينجّر به التّكليف ، بخلاف ما نحن فيه ، حيث انّ الفرض انقلاب العلم التّفصيليّ بالإجمالي بطروّ النّسيان ، وبمجرّده كيف يرتفع أثره من تنجّز التّكليف بالواقع ولو كان بالأكثر لكن لا يخفى انّ النّسيان وإن كان لا يصلح لذلك عقلًا إذا أمكن التّحفظ على حسب المتعارف ، حيث انّ العقل لا يرى قبحاً أصلًا في مؤاخذة النّاسي على مخالفة التّكليف المنسيّ ، مع تمكَّنه منه بحسب العادة بالتّحفظ عليه ، إلَّا انّه صالح له شرعاً لمكان حديث الرّفع [1] ، و « النّاس في سعة ما لا يعلمون » [2] . نعم لا يبعد دعوى انصرافهما عمّا إذا كان عروضه بسبب منه ، لا بمجرّد ترك تحفّظه ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : من قبيل وجوب الشّيء ووجوب تداركه - إلخ - .
وهذا لا يكاد يتأتّى على تعدّد المطلوب ، فإنّ الواجب بناء عليه بين ما لم يفت بعد ، وهو نفس الفعل ، وبين ما فات بلا تدارك أصلًا ، وهو إيقاعه في الوقت ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : مع انّ الاهتمام في النّافلة - إلخ - .
لا يخفى انّ هذه الأولويّة على تقدير تماميّته ، لا يقتضى أزيد من الاستحباب ، مع انّها ممنوعة ، فانّ مثل المشقّة ربّما يمنع من الإيجاب ، لا من الاستحباب ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل .
قوله ( قدّه ) : عدم الحكم بشيء لا ظاهراً ولا واقعاً - إلخ - .
قبالًا لمن حكم بالإباحة الظَّاهريّة ، وللشّيخ حسب ما استظهره منه رحمه الله من انّه اختار التّخيير الواقعيّ حسب ما يأتي منه ( قدّه ) ، فانتظر .
قوله ( قدّه ) : فلا حرج في الفعل ولا في التّرك - إلخ - .
ومن هنا ظهر انّ أصالة البراءة وأصالة التّخيير وإن كان بحسب الأثر عملًا واحداً ،

[1] - وسائل الشيعة : 11 - 295 - ح 1 .
[2] - جامع أحاديث الشيعة : 1 - 326 .

230