المعتبرة في إطاعة أمرها كما في غيرها ، غاية الأمر انّه لمّا كان على تقدير الأمر به عبادة لا بدّ من الإتيان به بداعي احتمال الأمر ، لا بداعي آخر من الدّواعي النّفسانيّة ، ولا يعتبر في القربة المعتبرة في العبادة أزيد من أن يكون الدّاعي إلى الإتيان هو امتثال أمره على تقديره .
ثمّ أنّى لا أظنّك إن كنت من أهل معرفة بالشّرع وبصيرة بمذاق أهله ذا مزيّة في جريان الاحتياط في العبادات حقيقة نحو جريانه في غيرها فأحدس منه انّ القرية وأمثالها من وجوب الطَّاعة لا مأخوذاً في العبارة ، وإلَّا لا يكون الاحتياط حقيقة جارياً فيها ، كما هو مقتضى ما ذكره ( قدّه ) في حلّ الإشكال .
قوله ( قدّه ) : وما ذكرنا من ترتّب الثّواب على هذا الفعل - إلخ - .
لا يخفى انّه لا مجال له أصلًا ، ولو سلَّم انّ ترتّب الثّواب على الاحتياط يوجب الأمر به كيف ، وترتّب الثّواب عليه يتوقّف على إتيانه بعنوان الاحتياط المفروض توقّفه هاهنا على الأمر . وبالجملة الأمر الناشئ من قبل ترتّب الثّواب متأخّر طبعاً عن الاحتياط ، لبداهة تأخّر الحكم عن موضوعه ، فلا يعقل مدخليّته في تحقّق عنوانه .
ومن هنا ظهر القدح في قوله « ودعوى انّ العقل - إلخ - » ولو قلنا بالملازمة أيضاً بين هذا الحسن ، والأمر الشّرعيّ المولويّ ، فإنّه لا حسن إلَّا للاحتياط ، والمفروض توقّف تحقّقه هاهنا على الأمر ، وقد ظهر أيضا انّه لا وجه لجعل هذا وجهاً لجريان الاحتياط ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : بعد النّقض بورود هذا الإيراد - إلخ - .
لا يخفى الفرق بين الأوامر الواقعيّة وأوامر الاحتياط ، فانّ الأوامر الواقعيّة بعد قيام الإجماع على عباديّتها يتكلَّف في تصحيحها بتعدّد بالأمر قد تعلَّق أحدهما بذات العمل والآخر بإتيانه بداعي أمره ، ولا يتمشّى هذا هاهنا ، فانّ المفروض انّه لا أمر هاهنا إلا بعنوان الاحتياط ، وقد عرفت توقّفه هاهنا على الأمر ، والأمر به أوّلًا ، لا بعنوانه . ثمّ الأمر بإتيانه بداعي أمره الأوّل يخرجه عن عنوان الاحتياط رأساً ، كما لا يخفى ، فتدبّر جيّداً .
قوله ( قدّه ) : انّ المراد من الاحتياط - إلخ - .
لا يخفى انّ المصير إليه يتوقّف على شمول أوامر الاحتياط للاحتياط في العبادات وعدم محيص آخر وقد عرفت انّ الاحتياط فيها حقيقة لا مجال له ، فلا بدّ في شمولها من

225