قوله ( قدّه ) : هي الإباحة من غير ملاحظة الظَّنّ بعدم تحريمه - إلخ - .
المراد بالإباحة هاهنا هو مجرّد عدم المنع شرعاً ، لا الَّتي تكون أحد الأحكام الخمسة ، وإلَّا لا يكون جلّ الأدلَّة لو لا كلَّها بمقتضية لها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : وجهان : من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إرادة الوجوب - إلخ - .
لا يخفى انّه لا يأبى عن حملها على الاستحباب شمولها للشّبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ ، فلا يمكن حملها عليه ولو على مذهب الأصوليّين . ولا يأبى عن حمله على الإرشاد المطلق ما استظهره عن بعض الأخبار الآتية في كلامه ( قدّه ) من انّ الحكمة في الأمر بالتّوقف والاحتياط هو ان لا يهون على المكلَّف ارتكاب المحرّمات المعلومة ويسهل عليه الاجتناب عنها ، لعدم المنافاة بين ما هو ملاك الاستحباب النّفسي ، وما هو ملاك الطَّلب الإرشادي المطلق الَّذي يتبع ما يرشد إليه في الوجوب والاستحباب ، فلا محذور أصلًا في أن يكون الاحتياط في موارد الشّبهات مطلقا ، مع ما هو عليه من ملاك الاستحباب والمطلوبية النّفسيّة مأموراً به ، إرشاداً بالطَّلب المطلق الَّذي يختلف إيجاباً واستحباباً حسب اختلافها فيهما ، كما تقدّم بيانه ، فتفطَّن .
قوله ( قدّه ) : لأنّ معنى الإباحة الإذن - إلخ - .
وهو مأخوذ من الأذان بمعنى الإعلام ، ومنه قوله تعالى « وأذان من الله [1] » وقوله تعالى « وأذّن مؤذّن أيّتها العير [2] » فما لم يعلم التّرخيص لا يتّصف بكونه مباحاً . لكن لا يخفى انّ الإباحة كسائر الأحكام الخمسة لها واقع ، لا يتفاوت حالها في حالتي العلم لها والجهل ، كيف فإن كانت واقعيّتها منوطة بالعلم بها لدار ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : ولا يستلزم [3] من تسليم استحقاق الثّواب على الانقياد - إلخ - .
لا يخفى انّ الظَّاهر بل المقطوع ، انّ التّجرّي والانقياد كالإطاعة والعصيان توأمان يرتضعان بلبن واحد فإن كان الانقياد موجباً لاستحقاق الثّواب ، فليكن التّجرّي موجباً

[1] - التوبة - 3 .
[2] - يوسف - 70 ( ثم أذّن مؤذن . ) .
[3] - وفي المصدر : ولا يلزم .

217