بالأخبار الدّالَّة على وجوب التّوقف ولزوم الاحتياط . وأمّا إذا كان إيجابه لتنجيز الأحكام الواقعيّة وتصحيح المؤاخذة على مخالفتها ، كما عرفت في بعض الحواشي على حديث الرّفع ، فمدلولها ينافي ما ذهب إليه الأخباريّون من وجوب الاحتياط ، فإنّ المؤاخذة على الحرمة المجهولة احتجاج بما لم يؤت ولم يعرف ولو بعد إيجاب الاحتياط ، لوضوح انّ إيجابه لا يكون تفريعاً لها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : ودلالته على المطلب - إلخ - .
لو لم نقل بكونه أجنبيّاً من المرام ، فانّ ورود النّهى يصدق بمجرّد صدوره من الشّارع ، وصل إلينا أو لا ، بسبب عروض بعض الأسباب الخارجيّة للاختفاء وعدم الوصول ، سيّما إذا اطَّلع عليه الصّدور الأوّل ، وعليه يكون مساوقاً لرواية ما حجب المساوقة لما ورد [1] عن أمير المؤمنين عليه السلام ، كما سبق في كلامه في ذيلها فتذكر .
ولا يخفى انّه لا يجدي فيما هو المهمّ ولو بضميمة أصالة عدم ورود النّهى فيه ، فانّ ما شكّ في حرمته يكون بملاحظتها بمنزلة ما علم بعدم ورود النّهى فيه وهو خارج عمّا نحن بصدده الآن . نعم يدخل بملاحظتها فيما حكم عليه بهذا الخبر المساوق لما ورد عن أمير المؤمنين ، كما أشرنا بالإطلاق ، ولولاها لما جاز التّمسّك به فإنّه من قبيل التّمسّك بالعموم في الشّبهات المصداقيّة ، فتأمّل جيّداً .
قوله ( قدّه ) : وقد يحتجّ بصحيحة [2] - إلخ - .
وجه الإحتجاج [1] بها انّ قوله عليه السّلام « قد يعذّر النّاس - إلخ - » ظاهر في انّ وجه المعذوريّة الَّتي ظاهرة في المعذوريّة بحسب التّكليف ، هو جهالته بالحرمة ، سواء كان من

[1] - نهج البلاغة - الحكم - 102 .
[2] - وسائل الشيعة : 14 - 345 - ح 4 .
[1] - هذه حاشية منه ( ره ) . قولنا « وجه الإحتجاج بها - إلخ - » لا يخفى انّه مبنىّ على كون كلمة افعل التّفصيل . وأمّا إذا كان فعل ماضي من باب الأفعال بمعنى « صار ذا عذر » فلا مجال لتوهّم الاحتجاج بها على الرّواية فيما نحن فيه أصلًا ، فإنّه وإن حكم فيها بمعذوريّة الجاهل بتحريم التّزويج ، إلَّا انّه قد علَّل بما يخرج معه عن موضوع مسألة البراءة والاحتياط ، ولا يبعد أن يكون هذا هو الأنسب ، حيث لم يكن وقع للسّؤال عن المعذوريّة في الجهالة الأخرى بعد السّؤال عن الأعذر منها كما لا يخفى ، فتفطَّن .

199