من التّوفيق والجمع ولو على خلاف ما اشتهر ، بل لو علم ذلك منهم بالنّسبة إلى خبر غير معتبر على ما بأيدينا من سنده لا يجبر إذ الجمع ، والتّرجيح في الأخبار فرع الاعتبار ، فيكشف ذلك عن الظَّفر بما يوجب اعتباره .
وبالجملة المناط في الاستكشاف اعتنائهم به في مقام الاستنباط ولو مع الاستناد في الفتوى إلى ما رجّحوا عليه سنداً ودلالة ، بحيث لو لا معارضة الرّاجح لاستندوا إليه ، كما هو واضح .
قوله ( قدّه ) : فيكون النّهى عن القياس ردعاً لبنائهم - إلخ - .
إنّما يكون ذلك ردعاً لبنائهم لو كان بناؤهم على تعطيل الظَّواهر بمجرّد مخالفة القياس بنفسه لا بوصفه وأجل اعتباره ، وإلَّا كان عدم التّعطيل به لأجل خروجه بالنّهي عمّا به التّعطيل مع وصف اعتباره ، وهذا ليس ردعاً لبنائهم على التّعطيل ، بل ردعاً لبنائهم على اعتباره ، وبينهما بكون بعيد ، كما لا يخفى على المتأمّل .
قوله ( قدّه ) : وممّا ذكرنا صحّ للقائلين لأجل الانسداد - إلخ - .
لا يخفى انّ ما ذكره إنّما يفيد حجّية الظَّنّ الشّأني مع ارتفاع الظنّ الشّخصي بمثل القياس الممنوع دخله في الشّريعة ، إذا كان المصحّح لمنعه غلبة خطائه وكثرة مخالفته ، لا وجود المصلحة في نهيه أو المفسدة في سلوكه ، وإلَّا كان حال هذه الأمارة عند العقل ، مع القياس حالها مع سائر الأمارات المانعة عن إفادة الظَّنّ فعلًا وإن كان يتفاوت حاله وحالها في عدم اعتباره واعتبارها . هذا ولو على القول بجريان دليل الانسداد في كلّ مسألة ، فانّ المسألة الَّتي يكون فيها أمارة مزاحمة بالقياس كمسألة لا يكون فيها أمارة فيؤخذ بالأصل الجاري فيها ولو كان على خلافها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : هذا كلَّه مع استمرار السّيرة على عدم ملاحظة القياس - إلخ - .
يحتمل قريباً أن يكون ذلك لكونهم أرباب حجّية الأمارات من باب الظنّ الخاصّ بغير دليل الانسداد ، ومعه لا شهادة فيها على القول بحجّيتها من باب الظَّنّ المطلق ، وليس القائل بحجّيتها من هذا الباب من أصحاب السّيرة ، إذ القول بها كذلك من المستحدثات في الأزمنة المتأخرة ، ليس منه في كلمات السّابقين عين ولا أثر ، إلَّا على نحو الاحتمال والتّعليق على نحو المحال ، والإشارة إلى حجّية الاخبار على كلّ حال .

178