من الآيات والرّوايات ، وعدم صدق العناوين فيهما بدونه . هذا ما يعتبر فيه من فعل القلب بما له الخصوصيّة بحسب المتعلَّق والرّتبة .
وأمّا بحسب السّبب فلا يعتبر كون حصوله أو تحصيله بسبب دون آخر ، بل المدار على حصوله وإن كان من الأخذ بقول الغير بسبب حسن الظَّنّ به من دون نظر إلى دليل آخر ، لاستقلال العقل به وإطلاق النّقل ، وظهور ما دلّ منه على وجوب النّظر في وجوبه مقدّمة لحصوله ، فلا وجوب له مع حصول ذي مقدّمته ، مع انّه يعمّ مثل ذلك فإنّه نحو من النّظر والاستدلال بترتيب ما ارتكز من المقدّمات على نحو الإجمال ، لوضوح انّ حصوله بدون ذلك من المحال ، ولا دليل على وجوبه مستقلَّا بعد عدم اعتباره فيه ، بل بعد حصول المعرفة لا معنى للنّظر وترتيب المقدّمات ، لأنّه على تقدير الانتهاء إليها من قبيل اللَّغو أو تحصيل الحاصل ، وعلى تقدير عدمه يكون عنده من الباطل ، ورجاء التّغيّر وتبدّل المعرفة بالعلم بالنّتيجة على هذا التّقدير ، مع انسداد بابه بالنّسبة إليه ، لا يوجبه إلَّا فيما أحرز بطلان هذه المعرفة ، وصحّة نتيجة ما يقيمه من البرهان . وكلام شيخ الطَّائفة ( ره ) ظاهر في الأخذ بقول الغير من غير جزم ، فافهم .
ثم الظَّاهر كفاية ذلك من دون اعتبار إقرار باللَّسان ، أو عمل آخر بسائر الأركان فيه إلَّا من باب الكشف والطَّريقيّة ، إذ لا طريق إليه بالنّسبة إلى من لم يحكم بإسلامه لدى الشّك ، إلَّا ذلك غالباً . هذا ، وإن قلنا بوجوب الإقرار به على المكلَّف مستقلًا ، وانّه فرض اللَّسان .
وأنت إذا عرفت ذلك كلَّه أمكنك التّوفيق بين كلمات المخالفة الواقعة في بيان حقيقة الإيمان ، وانّها ليس اختلافهم في حقيقته ، بل لاختلافه بحسب اختلاف الآثار واختلاف أربابها في الأنظار فنظر من اكتفي فيه بإقرار اللَّسان ، كما عن الخواجة ( قدّه ) في غير تجريده ونسب في شرحه للقوشجي إلى الكرامية إلى ما يوجب الخروج عمّا على الكافر مطلقا من الحدود الشّرعيّة ومن اكتفي بالاعتقاد بالجنان على ما يوجب الخروج عمّا عليه من الخلود في النّيران ، ومن اعتبر هما كالمحقق الطَّوسي في التّجريد [1] إلى ما يوجب الخروج عمّا عليه في النّشأتين ، والفوز بسعادة الدّارين إلى غير ذلك ممّا قيل في بيان حقيقته على ما في شرح التّجريد وغيره .
ويمكن أن ينزّل ذلك على ما لكلّ واحد من الكفر والإيمان من الدّرجات ، فأسفل

[1] - التجريد - المسألة 15 .

175