الآخرة ، فمن كان قصوره لدناءة ذاته وخساسة فطرته وخبث باطنه ، فطبع على قلبه وسمعه وبصره ، لم يكن له في الآخرة من نصيب « من كان في هذه الدّنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى » [1] . ومن كان قصوره لا لذلك ، بل لأمور غريبة خارجيّة ، وإلَّا كان من أجل شرافة ذاته وحسن باطنه ، ذا أخلاق كريمة وصفات حميدة ، يطلب الحقّ ويحبّه وإن لم يعرفه ، فهو ممّن يرجى له الرّحمة من ربّه على حسب اختلاف طبقاته « النّاس معادن كمعادن الذّهب والفضّة » كما في الخبر ، والسّر في ذلك انّ المدار إنّما يكون على التّديّن والإقرار بالحقّ تفصيلًا إذا علم ، وإجمالًا فيما لم يعلم ، بسيطاً أو مركَّباً من جهة الخطاء في التّطبيق ، بحيث كان تديّنه به لكونه الحقّ ، لا انّه يتديّن به ويحبّ أن يكون هو الحقّ لا غيره ، فافهم ، والله هو العالم بما يعامل به من عباده في الآخرة .
ثمّ لا بأس بالإشارة إلى ما لا بدّ منه في تحقّق الإيمان على نحو الإجمال ممّا يعمل بالجوارح والأركان ، أو ممّا يتعلَّق بالقلب والجنان من التّديّن والاعتقاد بما لَه من الخصوصيّة من المتعلَّق والسّبب والمرتبة فاعلم انّ الظَّاهر اختلافه بحسب ما له من الآثار الدّنيويّة والأخرويّة ، وكذا الكفر الَّذي مقابله ، وكفاية إقرار الإنسان بالتّوحيد والنّبوة باللَّسان ، وعدم إنكاره ما علم انّه جاء به النّبي صلى الله عليه وآله في الخروج عن حدود الكفر في - الدّنيا في الجملة ، وإن لم يعترف ويعتقد بهما بقلبه ، بل وإن اعتقد خلافهما ، كما يظهر من معاملة النّبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين معاملة المسلمين ، في الطَّهارة والنّكاح والميراث وغيرها ، وإن كانوا في الآخرة أسوأ حالًا من الكافرين ، كما أشرنا إليه . والظَّاهر عدم اختصاص ذلك بصدر الإسلام ، لأجل التّوصّل به إلى زيادة شوكة له ، لعموم العلَّة لغيره ، وإن كان به مزيد اختصاص وهو لا يوجب الاختصاص ، كما لا يخفى . وعدم كفاية ذلك في الخروج عن الكفر في الآخرة ، بل لا بدّ فيه من الإقرار والالتزام قلباً ، بعد الاعتقاد والقطع بكلّ ما استقلّ العقل بوجوب معرفته ، أو دلّ النّقل ، وقد عرفته مفصّلًا . ولا يكفى الظَّنّ به ولو كان من الخبر ، للتّمكن من تحصيل الاعتقاد والقطع عقلًا ونقلًا ، كما قال الله تعالى : « إنّ الظَّنّ لا يغنى عن الحقّ شيئاً » [2] و « لا تقف ما ليس لك به علم » [3] وغيرهما

[1] - الإسراء - 72 ( من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى - الآية - ) .
[2] - النّجم - 28 .
[3] - الإسراء - 36 .

174