كما لا يخفى على من أتقنها .
وبالجملة مع التّمكن من التّديّن بنفس الواقع ولو إجمالًا ، لا أظنّ وجود موجب لترتيبه على ما أدّى إليه الطَّريق ، مع انّه غير مصون عن الخطاء ، وفي معرض أن يكون التّديّن بمؤدّاه تديناً بغير الواقع ، ومفسدة التّديّن به أعظم ممّا فات من مصلحة التّديّن بالواقع تفصيلًا في صورة الإصابة ، لو لم يمنع من قوّتها في هذا الحال مع التّديّن به على نحو الإجمال ، من دون لا بدّية الالتزام والتّديّن في البين ، وجواز الخلوّ عن التّديّن بكلّ منهما ، بخلاف العمل بالجوارح ، فإنّه لا يمكن الخلوّ منه في حال ، كما هو واضح ، فتدبّر جيّداً .
قوله ( قدّه ) : ثمّ انّ الفرق بين القسمين - إلخ - .
اعلم انّ شرافة الإنسان على سائر أنواع الحيوان ، وكذا التّفاوت بين النّاس ، واختلاف طبقات الأشخاص ، وإن كان بالعلم والمعرفة ، إلَّا انّه لمّا كان من الواضح عدم مساواة الثّابتات في المعرفة حسناً ، بل عن الرّسول صلى الله عليه وآله انّه جعل بعض العلوم ممّا لا يضرّ جهله ، بل من الفضول ، حيث قال : « إنّما العلوم ثلاثة - الخبر - » [1] : كان ما يجب معرفته على أقسام : ( أحدها ) ما يجب معرفته عقلًا بما هو هو . ( ثانيها ) ما يجب معرفته كذلك لكونه ممّا جاء به النّبي صلى الله عليه وآله وأخبر به ، وإلَّا لم يعرف له خصوصيّة موجبة للزوم معرفته من بين الأشياء . ( ثالثها ) ما يجب معرفته شرعاً .
والمتّبع في الأوّل هو ما استقلّ بلزوم معرفته العقل من باب استقلاله بقبح تركه في نفسه ، أو من باب خوف الضّرر عليه وهذا كمعرفة المنعم الحقيقي جلّ وعلا ، ووسائط نعمه من رسله وسفرائه وأوصيائهم على وجه صحيح . وفي الثّاني هو ما عُلم ثبوته من الدّين وكونه ممّا جاء به سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله . وفي الثالث ما دلّ النّقل على وجوب الاعتقاد والتّديّن به مطلقاً أو مشروطاً ، وهذا كمعرفة الإمام عليه السلام على وجه ، لقوله صلى الله عليه وآله « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة » [2] ، وكذا المعاد لبداهة انّه من ضروريّات الدّين ، وممّا أخبر به سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله وإن استقلّ العقل بثبوته ، ضرورة انّه لا يوجب استقلاله على وجوب تحصيل المعرفة به في نفسه ، أو ليتديّن به ، كما لا يخفى .

[1] - بحار الأنوار : 1 - 211 ( عن الكاظم عليه السلام ) .
[2] - بحار الأنوار : 23 - 78 .

170