قوله ( قدّه ) : وقد تقدّم سابقاً انّ المعيار في دخول طائفة من المحتملات - إلخ - .
هذا إذا كان لها دخل في العلم الإجماليّ بحيث لا يبقى العلم بدونهما . ولا يخفى انّ هذه الدّعوى ليست ببعيدة ، وذلك لأنّ الظَّاهر انّه لا منشأ للعلم بالتّخصيص ، أو التّقييد ، أو غيرهما إلَّا قيام الأمارات في غير واحد منها على واحد منها ، وانّه لا يحصل بدونها العلم بدون التّبديل ، ولو حصل كانت الشّبهة غير محصورة ، لا يوجب العلم بين أطرافها الاحتياط ولا الإجمال .
قوله ( قدّه ) : ثم انّ هذا العلم الإجماليّ وإن كان حاصلًا - إلخ - .
هذا العلم وإن كان حاصلًا لمن قامت عنده الأمارات المعتبرة بمقدار الكفاية أيضاً ، إلَّا انّ العلم بثبوت التّكاليف الفعليّة بين خصوص مؤدّياتها زائداً على المقدار المعلوم بين تمام المحتملات ، ولا أقلّ من كونها بذاك المقدار ، وإلَّا لم يكن الأمارات بمقدار الكفاية ، كما لا يخفى يمنع عن تأثيره المتنجّز بها في جميع أطرافه ، لصيرورة الشّك في غير موارد تلك الأمارات حينئذ بدويّاً ، ضرورة انّه لا علم بثبوت التّكاليف غير المؤدّيات مضافاً إليها بين مواردها ، وسائر المحتملات .
ولا يخفى انّه لا تفاوت في ذلك بين تقارن العلمين زماناً وعدمه . نعم لو كان المعلومان بهما مختلفين ، كما إذا كان كل معنوناً بعنوان خاص يحتمل عدم الانطباق مع الآخر خارجاً ، كان العمل بهما موجبين لتنجّز هما ولو تقارنا زماناً ، لوجوب الخروج عن عهدة كلّ تكليف خاصّ ومجرّد احتمال الانطباق بحسب الخارج ، غير مفيد ، بخلاف ما إذا انطبقا قهراً ، كما إذا لم يكن واحد منهما أو أحدهما معنوناً كذلك ، لحصول الانطباق قهراً حينئذٍ في المقدار المشترك بينهما تأمّل جيّداً .
قوله ( قدّه ) : ثم تعميمه بأحد المعمّمات المتقدّمة فلا إشكال - إلخ - .
هذا بناء على عدم التّرجيح بالظَّنّ بالاعتبار ، وأمّا بناء على التّرجيح به ، كما وجّهناه ، فالإشكال في الظَّنّ القياسي بالاعتبارات ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : فيشكل خروج القياس - إلخ - .
توضيح الإشكال انّه إذا استقلّ العقل بأنّ المدار في مقام الامتثال على الانكشاف الظَّني أو الاطمئناني في حال الانسداد ، بحيث يصحّ المؤاخذة على مخالفته للواقع في صورة

161