الموجب للاحتياط فيها وقد عرفت في بعض الحواشي السّابقة تعدّد الموارد الَّتي يوجب الاحتياط في المسألة الأصوليّة رفع اليد عن الاحتياط فيها ، بحيث لولاه كان لازماً فيها ، فراجع .
قوله ( قدّه ) : وأمّا دعوى انّه إذا ثبت وجوب العمل بكلّ ظنّ - إلخ - .
شناعة هذه الدّعوى وإن كانت يعرف ممّا أفاده في الرّد على تتميم التّعميم بالإجماع والأولويّة في المعمّم السّابق ، حيث انّ العلم الإجماليّ بثبوت التّكليف في موارد الأمارات موجب للأخذ بالمثبتة منها والعمل على طبقها احتياطاً ، وهذا لو لم يوجب العمل على خلاف النّافية منها ، لا يوجب العمل على وفقها ، كما لا يخفى ، ولا موجب آخر على الفرض إلَّا إنّك قد عرفت الحال فيما أفاد ، وانّه هناك خال عن السّداد .
قوله ( قدّه ) : وأمّا على تقدير تقريرها على وجه يوجب حكومة العقل - إلخ - .
اعلم انّ تقريرها على وجه الحكومة أيضاً على وجهين : ( أحدهما ) على وجه يستنتج من المقدّمات حجّية الظَّن المطلق ، أو خصوص الاطمئناني منه في حال الانسداد ، فيكون هو في هذا الحال كالعلم في حال الانفتاح إثباتاً ونفياً ، كما هو مراد المستدلَّين بهذا الدّليل ، وظاهر صدر كلامه قبل ما ذكره في ذيل ما جعله بياتاً لمرامه ، وصريح قوله فيما بعد : « نعم لو ثبت بحكم العقل - إلخ - » . ( ثانيهما ) على وجه يستنتج منها تبعيض الاحتياط ، كما هو صريح ما في ذيل البيان وقد عرفت التّحقيق في كيفيّة التّبعيض ومورده بما لا مزيد عليه سابقاً ، فلا نطيل بالإعادة .
لكن لا يخفى انّه عليه لا يكون المدار في الإطاعة والمخالفة على الظَّنّ ، بل على لزوم الاحتياط في الأطراف ما لم يلزم منه العسر ومن المعلوم اختلاف ذلك قلَّة وكثرة حسب اختلاف الأمارات المثبتة والنّافية كذلك ، فربّما يجب الاحتياط في موهومات التّكليف في - الجملة ، وربّما يجوز رفع اليد عنه في مظنوناته كذلك ، فضلًا عن مشكوكاته . وأمّا على النّحو الأوّل فإنّما يكون المدار عليه ، قلَّت موارد الأمارات النّافية للتّكليف ، أو كثرت ومنه انقدح عدم ارتباط تامّ لما هو صريحه بعد البيان بما هو ظاهره قبله ، فتأمّل .
قوله ( قدّه ) : فالتّعميم وعدمه لا يتصوّر بالنّسبة إلى الأسباب - إلخ - .
هذا لو لم يكن بينها تفاوت بالظَّنّ بالاعتبار وعدمه ، وإلَّا فيه إشكال لو لم نقل

159