قوله ( قدّه ) : ففيه انّ الوجه الثّاني لا يفيد لزوم التّقديم - إلخ - .
وذلك لأنّ الاهتمام في المقام إنّما هو بحصول الفراغ والبراءة عن تبعة التّكليف المعلوم بالإجمال ، لا بإحراز المصلحة ، مع انّ التّدارك على تقدير المخالفة إنّما هو على تقدير أن يكون الأمر بسلوك الأمارة لأجل المصلحة في سلوكها ، لا للمصلحة في نفسه ، وتصوّره لا يخلو عن غموض وإشكال قد عرفت في أوّل مباحث الظَّنّ حقيقة الحال فيه بما لا مزيد عليه ، مع انّه خلاف ظاهر أدلَّة الأمارات ، فتدبّر جيّداً .
قوله ( قدّه ) : وأمّا إذا وجدها مختلفة وكان جملة منها أقرب إلى الحجّية - إلخ - .
قد عرفت انّ وجه القديم المظنون على المشكوك والمشكوك على الموهوم ، انّه لا يحتمل حجّية الموهوم دون المشكوك ، ولا المشكوك دون المظنون ، من دون نصب دلالة عليه مع لزوم وصول المجعول كما هو مبنى التّرجيح والتّعميم ، ويحتمل العكس من دون ذلك ، إحالة إلى استقلال العقل بلزوم الاقتصار على المتيقّن مع الاحتمال لأصالة عدم الاعتبار .
فليقتصر على المظنون أو المشكوك في مقام الحيرة والجهالة ، وتردّد الأمر بين حجّيته وحجّية الجميع .
قوله ( قدّه ) : مع انّ الظَّنّ المفروض إنّما قام على حجّية بعض الظَّنّ - إلخ - .
لا يخفى انّ دليل الانسداد على تقدير الكشف ، كما هو الفرض الكاشف عن حجّية الظَّن في الجملة في الواقع ، فينطبق المظنون على المدلول عليه بهذا الدّليل ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل .
قوله ( قدّه ) : وفيه انّه إذا التزم باقتضاء مقدّمات الانسداد - إلخ - .
فيه انّ ظاهر المعترض لو لم يكن صريحه إرادة إلزام القائل بمطلق الظَّنّ بإجراء مقدمات الانسداد أيضاً في هذه المسألة الأصوليّة ، لا بالمقدّمات الجارية في المسائل الفرعيّة ، وعليه أن يختار الشقّ الثاني أيْ عدم حجّية مطلق الظَّن بمقدّمات الانسداد في المسائل الفرعيّة .
ولا يرد عليه ما أورده من عدم جواز التّرجيح بالظَّنّ بحجيّة الظَّنّ في مسألة التّعيين حينئذ .
نعم إجراء المقدّمات في هذه المسألة إنّما يصحّ على تقدير كون نتيجة المقدّمات في المسائل الفرعيّة هي الحجّة الواصلة ولو بطريقها ، كما أشرنا إليه سابقاً ، لا الحجّة الواصلة بنفسها ، ولا مطلق الحجّة ولو لم يصل أصلًا ، بداهة انّه على الأوّل لا تحيّر ولا إجمال ، وعلى

156