شيء بدليل الانسداد ، وقد عرفت في بعض الحواشي السّابقة انّ الدّليل على ثبوت اللَّازم إنّما هو الدّليل على الملزوم ، لا الدّليل على اللَّزوم . ومن هنا ظهر فساد التّوهّم ووجه حجّية المتيقّن بدليل الانسداد ، ولعلَّه أشار إليه ، ويمكن أن يكون إشارة إلى ما أشكل به سابقاً على تقرير الكشف في ذيل قوله « وأمّا ثالثاً » تقوية للتّوهّم وتضعيفاً لدفعه ، وقد عرفت اندفاعه هناك وهاهنا ، فتفطَّن .
قوله ( قدّه ) : إلَّا أن يؤخذ بعد الحاجة إلى التّعدّي منها - إلخ - .
هذا إذا كان قدر متيقن بالإضافة بين سائر أقسام الأخبار ممّا لم يجتمع فيه القيود الخمسة ، أو بين سائر الأمارات ، ولم يعلم تخصيص ، أو تقييد ، أو إرادة مجاز بلا قرينة عليه بينها ، وليس وجود مثله بيّناً ولا بمبيّن ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل .
قوله ( قدّه ) : وأمّا على تقدير كشف مقدّمات الانسداد - إلخ - .
لا يخفى انّ عدم لزوم كون المجعول الحجّية هو الأقوى واحتمال طرحه والتّعبّد بالأضعف ، إنّما يكون على غير تقدير لزوم وصول الحجّة المجعولة ، وأمّا عليه كما هو مبنى التّرجيح والتّعميم على ما عرفت ، فلا مجال لهذا الاحتمال ، لاستلزام الخلف المحال ، إذ - المفروض كون النتيجة هي الحجّة الواصلة ، ولا وصول مع التّحيّر في المجعول ، والقابل له إنّما هو الظَّنّ مطلقا لو لم يكن بين افراده تميز باشتمال بعضها على مزيّة بمثل القوّة أو الظَّنّ بالحجّية ، وأمّا معه فيمكن أن يقال بلزوم الاقتصار على حجّية ذي المزيّة ، لأنّه القدر المتيقّن في البين ، للقطع بعدم اختصاص الجعل بالأضعف مع عدم نصب دلالة عليه على هذا الفرض ، ومعه لا وجه للتّعدّي إلى غيره للشّك في اعتباره .
وبالجملة يمكن أن يكون وجه عدم النّصب مع لزوم الوصول وكون المجعول هو خصوص ذي المزيّة ، هو الاتكال إلى استقلال العقل بلزوم الاقتصار على متيقّن الحجّية والاعتبار ، وهو كذلك لعدم احتمال كون المجعول في هذا الحال هو خصوص ما عداه ، لعدم صلاحيته للوصول بلا قرينة مع لزومه .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه التّرجيح بالأقوائيّة ومنه انقدح وجه التّرجيح بالظَّن بالاعتبار من دون إثبات اعتباره ، وعليه ينزل ما صدر من الأعلام في المقام ، وعليك بالتّأمّل التّام .

155