ثانيها : انّه من جهة مفهوم الوصف ، حيث حكم فيها بالتّبيّن على خبر الفاسق فينتفى عند انتفاء الوصف .
ثالثها : انّه من جهة دلالة الإيماء ، حيث اقترن فيها بالحكم ما لو لم يكن علَّة له من وصف الفسق لاستبعد اقترانه به جدّاً مع كمال مناسبته له ، فاستفيد بذلك عليّته لهذا الحكم فينتفي عند انتفائه . ولا يخفى انّ هذا غير سابقه ، ولو قيل بأنّ ملاك مفهوم الوصف هو استفادة العليّة من التّعليق عليه ، فانّ الاستفادة فيه إنّما هو من مجرّد التّعليق ، لا بملاحظة خصوصيّة وصف ، بخلاف هذا الوجه ، فإنّه بملاحظتها كما لا يخفى مع انّه ليس بالملاك عند القائلين بالمفهوم فيه ، فما يتراءى من كلامه - قدّه - من جعله هذا تقريراً لمفهوم الوصف ، كما ترى ، فتأمّل جيّداً .
رابعها : انّه من جهة انّه تعالى لمّا صار بصدد الرّدع ، واكتفي بالرّدع عن خبر الفاسق ، ظهر حجّية خبر العادل عنده ، وإلَّا لردع عنه أيضاً .
خامسها : انّه من جهة انّه حيث علَّل تبارك وتعالى لزوم التّبيّن عن بناء الفاسق بخوف إصابة القوم بدونه ، ظهر انّ القبول بدون التّبيّن على وفق الأصل لا يحتاج إلى علَّة ، وإلَّا فالأولى أن يعلَّل بعدم ثبوت موجب القبول .
سادسها : من جهة دلالة المنطوق بناء على عدم اختصاص التّبيّن بالعلمي ، وشموله للظَّنّي مطلقاً أو لخصوص الاطمئناني منه ، ويرد على هذا منع المبنى ، وظهور التّبيّن في خصوص العلمي سيّما بملاحظة لفظ الجهالة الظَّاهر في عدم العلم مطلقاً .
لا يقال : انّ هذا بملاحظة ظهورهما في نفسه ، ولكن بملاحظة انّ حملهما على ذلك يوجب التّخصيص الكثير في العلَّة ، العلَّة أبيه عن أصله مطلقاً ، سيّما مثل هذه العلَّة الَّتي يساعدها الاعتبار ، لا بدّ من صرفهما عن ظهورهما إلى ما لا يستلزم ذلك .
لأنّا نقول : لو سلَّم ذلك فإنّما هو لو لم يلزم من الصّرف محذور أشدّ ، وهو في المقام لازم ، وهو تخصيص المورد لوضوح عدم كفاية الظَّنّ ، ولا اطمئنان فيه ، بل لا بدّ فيه من العلم ، أو البيّنة العادلة ، أو غير هما ممّا يقوم مقامهما بدليل خاصّ . ويرد على سابقه انّه إنّما يستفاد من التّعليل ذلك لو كانت العلَّة راجعة إلى عدم القبول ، بخلاف ما إذا كانت راجعة إلى اشتراط القبول بالتّبيّن ، كما هو ظاهر الآية [1] ، ضرورة انّ وجه الاستفادة هو تعليل العدم بالوجود الكاشف عن ثبوت المقتضى وتحقّقه من جهة انّه لولاه لكان المتعيّن تعليله بعدمه

[1] - الحجرات - 6 .

106