الخطاء والزّلل ، وعن الباطل والخلل ، ولذلك صار الأصحاب بصدد تهذيب الأصول ممّا دسّ فيها بعد ذلك ، ونهاية المداقّة والاحتياط في الرّواية حتّى أنّهم لم يرووا عمّن لم يسمع عن الثّقات ، وإنّما وجد في الكتب ، بل عليّ بن فضّال لم يرو كتب أبيه عنه مع مقابلتها عليه ، وإنّما يرويها عن أخويه أحمد ومحمّد عن أبيه ، واعتذر عن ذلك بأنه يوم مقابلته مع أبيه كان صغير السّنّ ، ليس له كثير معرفة بالرّوايات ، فقرأها على أخويه ثانياً .
فتلخّص انّ ما يقطع بصدوره منهم عليهم السلام في هذه الاخبار في الجملة ، لا دلالة له على المنع عن قبول خبر الواحد الغير المحفوف بالقرينة مطلقاً ، وما يدلّ على ذلك منها لا قطع بصدوره أصلًا ، بل هو خبر واحد غير محفوف بالقرينة ، ولا مجال للاستدلال به على المنع عن العمل ، بما كان كذلك من الاخبار .
ان قلت : ما دلّ منها على المنع عن الأخذ بما ليس له شاهد أو شاهدان من الكتاب والسّنّة وإن لم يقطع بصدوره ، إلَّا انّه ليس ممّا وقع النّزاع في اعتباره ، حيث أنّه ممّا يكون عليه الشّاهد من الكتاب والسّنّة الدّالَّين بالإطلاق أو العموم على المنع عن اتّباع غير العلم مطلقا .
قلت : ليس ما كان الكتاب أو السّنّة شاهداً له بهذا النّحو من الموافقة ، خارجاً عن محلّ النّزاع ، وداخلًا في معقد الإجماع ، بل ولا فيما يكون عليه الشّاهد منها بالمعنى الَّذي أريد من هذه الاخبار الَّتي دلَّت على المنع إلَّا عمّا كان عليه الشّاهد منهما ، كما لا يخفى ، ضرورة عدم وجدان خبر لم يتوافقه الكتاب والسّنّة بهذا النّحو من الموافقة ، أو ندرته وشذوذه جدّاً .
ثمّ ان أبيت إلَّا عن ظهور هذه الاخبار في المنع إلَّا عن ما وافق الكتاب أو السّنّة ، فلا محيص عن حملها على المنع عن خصوص ما خالف أحدهما جمعاً بينها وبين ما دلّ على الحجّية من الاخبار الكثيرة .
قوله ( قدّه ) : وأمّا المجوّزون فقد استدلَّوا على حجّيّته بالأدلَّة الأربعة ، امّا الكتاب فقد ذكروا منها آيات - إلخ - .
اعلم انّه ما قيل أو يمكن أن يقال في كيفيّة الاستدلال بآية النّبأ [1] وجوه :
أحدها : انّه من جهة مفهوم الشّرط ، حيث علَّق بأنّ وجوب التّبيّن فيها عن النّبأ على مجيء الفاسق به فينتفي عند انتفائه .

[1] - الحجرات - 6 .

105