وأمّا عن الآية الثّانية فبما يأتي مفصّلًا . وأمّا عن الأخبار فبأنّ غاية تقريب الاستدلال بها أن يقال وإن لم تكن متواترة لفظاً ، ولا معنىً لاختلافهما بحسبهما كما لا يخفى ، إلَّا انّه يقطع بصدور بعضها بحيث يستحيل عادة أن يكون كلَّها كاذبة ، وهو كاف في المنع .
ولا يخفى انّ قضيّة ذلك أن يؤخذ بأخصّ الطَّائفة التي يقطع بصدور البعض في جملتها ، ليتوافق عليه الكلّ ، وما يكون أخصّ هذه الاخبار مضموناً ، ما دلّ منها على المنع عمّا خالف الكتاب والسّنّة ، إلَّا انّ يدعى القطع به في غير هذه الطَّائفة ، وليس ببعيد ، فيكون أخصّها ما دلّ على المنع عمّا لا يوافقهما .
ومن المعلوم انّها على الأوّل لا تدلّ على المنع عن خبر الواحد مطلقا ، بل عن خصوص المخالف ، وكذلك على الثّاني ، ضرورة انّ ظاهر قضيّة ما لا يوافق عرفاً خصوص السّالبة المنفيّة بانتفاء المحمول ، لا ما يعمّ السّالبة المنفية بانتفاء الموضوع ، ويشهد على إرادة المخالف ممّا لا يوافق منها انّه جعل مقابلًا للموافق في رواية محمد بن مسلم [1] وصحيحة هشام بن الحكم [2] ، فتأمّل .
ثمّ بملاحظة القطع بصدور اخبار كثيرة مخالفة للكتاب والسّنّة بالعموم وبالخصوص ، والإطلاق والتّقييد ، يقطع بأنّ المراد من المخالفة في هذه الاخبار هو خصوص المخالفة على وجه التّباين الكليّ وإلَّا لزم التّخصيص المستهجن جدّاً ، سيّما مع إبائها عن أصل التّخصيص كما لا يخفى ، كإبائها عن الحمل على خبر غير الثّقة أو حمل كلَّها على ما ورد في خصوص العقائد ، أو على خصوص مقام المعارضة . وأمّا دعوى عدم صدور ما يباين الكتاب كلَّية من المخالفين ، فمجازفة ، فإنّه فيما إذا لم يمكن ( يكن . ن . ل ) على نحو الدَّسّ في كتب الأصحاب ، حيث لا يصدق منهم ذلك حينئذ ، لا إذا كان كذلك ، كما لا يخفى .
ثمّ انّ الظَّاهر انّ الاهتمام في هذه الاخبار الكثيرة [3] على ردّ الخبر المخالف للكتاب والسّنّة ، وعدم قبوله وطرحه على الجدار ، إنّما هو لتنبيه الأصحاب على وجود الاخبار المكذوبة المدسوسة بها في الأصول ليذبوها ويحفظوها بعد ذلك ، أن ينالها يد المخالفين ليدسّوا فيها الكفر والزّندقة في العقائد ، والحكم على خلاف كتاب الله وسنّة نبيّه في غيرها ليصرفوا وجوه النّاس عنهم ، وليس لهم تمام بصيرة بحالهم عليهم السلام ، وأنّهم معصومون عن

[1] - بحار الأنوار : 2 - 244 .
[2] - بحار الأنوار : 3 - 250 .
[3] - وسائل الشيعة 18 - 76 و 79 .

104