الوجود الممكن والواجب على بعض الأقوال ، ونحن نريد تصوير الجامع بين أجزاء المركب الخاصّ .
ثانيا : انه لا ريب في ان هذه المركبات كالصلاة مثلا من الماهيات وليست من قبيل الوجود ، ولذا يحمل عليها الوجود تارة ، ويقال الصلاة موجودة ، والعدم أخرى ، فيقال الصلاة معدومة .
وبالجملة المؤثر انما هو الوجودات المتباينة ، فلا يمكن تصوير جامع حقيقي بين وجودات أجزاء صلاة واحدة ، فكيف تصويره بين جميع افراد المركب .
ومما قيل في تصويره أيضا ما عن بعض أعاظم مشايخنا قدّس سرّه وهو أيضا تصويره من ناحية الأثر لكن لا بالتقريب المتقدم ، وحاصل ذلك : ان من الألفاظ ما يكون موضوعا للماهية اللا بشرط عن جميع العوارض والخصوصيات كما هو الغالب ، مثل لفظ الإنسان والفرس والبقر ، ومنها ما يكون موضوعا لشيء مبهم من جميع الجهات إلَّا من حيث اتصافه ببعض الاعراض ، مثل لفظي الغداء والعشاء ، فإنهما موضوعان لما يؤكل في وقت خاص مبهم من حيث كونهما من الحنطة أو من الشعير أو من الرز ، ومثل الخمر فإنه موضوع لما يسكر مبهم من حيث كونه متخذا من التمر ، أو من الزبيب ، أو من الشعير ، أو الحنطة ، وهكذا لفظ المعجون فإنه على ما قيل موضوع لما فيه أصل مبهم من سائر الجهات ، فألفاظ العبادات أيضا تكون من هذا القبيل ، مثلا لفظ الصلاة موضوع لعبادة موظفة في وقت خاص أو مؤثر في الأثر المخصوص ، مبهم من سائر الجهات [1] انتهى .
والحاصل : انّ تصوير الجامع بالنحو المذكور في الكفاية يرد عليه مضافا إلى ما تقدم انه على فرض الغض عن جميع الوجود المتقدمة ، وتسليم ان وحدة الأثر

[1] نهاية الدراية - ج 1 - ص 101 - 102 .

74