وجه للقول بان التبادر بسبب الانصراف أو صحّة السلب لذلك .
هذا كلَّه في الوجوه العرفيّة .
ويمكن ان نقيم البرهان على المنع عن وضع المشتق للأعم ، بتقريب : انه ليس الزمان مأخوذا في المشتق أصلا ، بل كما ان الجوامد مثلا « الإنسان » موضوع للحيوان الناطق كذلك المشتق يكون موضوعا للمفهوم الخاصّ ونعبّر عنه بالمتّصف بالمادّة ، ومن ثم ذكرنا ان في قولك « زيد كان قائما » أو « يكون قائما » يكون استعمال المشتق حقيقة سواء كان صدقا أو لم يكن ، لأنه مستعمل في معناه وهو عنوان الاتصاف .
وعليه ففي مقابل المتصف غير المتصف ، وتصوير الجامع بين المتصف وغير المتصف كما ترى ، إلَّا ان يتصور بعنوان الماضي ، كما حكي عن العلَّامة انه موضوع لمن تحقق منه المبدأ أعم من أن يكون باقيا أو لا يكون باقيا ، ولازمه :
أولا : دخل الزمان في المشتق ، وهو غير صحيح .
وثانيا : عدم صحّة ان يقال « زيد سيكون ضاربا » إذ لم يتحقق منه الضرب بعد ، وانما يتحقق منه فيما بعد ، وإذا لم يكن هناك جامع للأعم فما معنى الوضع للأعم ، وهذا نظير ما تقدم من دعوى عدم وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة .
وبما ذكرنا ظهر الحال فيما نقل في الكفاية [1] من انه ان أريد من صحّة السلب سلب المشتق مطلقا فهو غير صحيح ، وان أريد سلب المقيد فهو غير مفيد .
فان الجواب عنه ، انا نريد صحّة سلبه بما له من المعنى بحسب المرتكز العرفي .
واستدلّ لوضع المشتق للأعم من المتلبس والمنقضي بوجوه :
الأول : تبادر الجامع عند إطلاقه .

[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 71 .

120