من جميع الجهات كلفظ الموصول مثل الَّذي يستعمل في الواجب والممكن والممتنع ويكون معرفه صلته ، فالمشتقات أيضا موضوع لذات مبهمة ومعرفها يكون اتصافها بالمبدأ ، وعليه فالمبدأ يكون مأخوذا في المشتق بنحو الركنية وان لم يكن هو الموضوع له لذلك ، فبانتفائه ينتفي صدق المشتق ، ويصح سلبه بعد ذلك لا محالة ، فعلى كلا القولين تتم دعوى التبادر وصحّة السلب .
نعم يبقى إشكال وهو احتمال أن يكون ذلك من الانصراف لا من حاق اللفظ كما قيل ، والجواب عنه :
أولا : انه يكفينا إثبات معنى المشتق ولو بمجرد ما يكون اللفظ منصرفا إليه عرفا ، فإنه الَّذي يترتّب عليه الأثر العملي لإثبات خصوص المعنى الحقيقي المقابل للمجازي .
وثانيا : ان الانصراف لا يتحقّق من دون سبب خارجي وليس ذلك إلَّا كثرة الاستعمال ، وعلى الأعمي لا يكون المشتق أكثر استعمالا في المتلبس من المنقضي ، وذلك لأن المشتق كثيرا ما يستعمل بلحاظ الماضي والمستقبل ، فيقال : « زيد كان ضاربا » أو « سيكون ضاربا » وهذا الاستعمال بناء على القول بان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس لا بدّ وأن يكون الإطلاق فيه بلحاظ حال التلبس .
ولكن على القول بوضعه للأعم فلا وجه للالتزام بذلك ، لأن كلا من حال التلبس وحال الانقضاء يكون من مصاديقه الحقيقيّة ، وعلى هذا فلا وجه لحمل الإطلاق على أن يكون بلحاظ حال التلبس من الماضي والاستقبال ، بل يكون الإطلاق بلحاظ حال النطق وهو حال الانقضاء ، وعليه فينبغي أن يكون استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ كثيرا .
وبعبارة أخرى بنحو الجدل نقول للمستشكل : انه على مبناك من وضع المشتق للأعم يكون استعماله في المنقضي أقل من استعماله في المتلبس ، فليس هناك

119