بل ربما يكون العكس أولى كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها ولو سلم فهو أجنبي [1] عن المقام فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام ، ولو سلم فإنما يجدي فيما

[1] فان الترجيح به انما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل أو الترك بما هو أوفق بغرضه لا المقام وهو جعل الاحكام فان المرجح هناك ليس إلا حسنها وقبحها العقليان لا موافقة الأغراض ومخالفتها كما لا يخفى تأمل تعرف . ( منه قدس سره )

414