( لا فيه ) لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول ( ولا فيه ) إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول لعدم استعماله الا فيما وضع له والخصوصية مستفادة من دال آخر فتدبر " ومنها " أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة . وقد أورد عليه في القوانين بأنه - مطلقا - ممنوع لان في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين ، ولا يخفى ما فيه فان الواجب ولو كان معينا ليس إلا لاجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة كما أن الحرام ليس إلا لاجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه ولكن يرد عليه أن الأولوية - مطلقا - ممنوعة

413