لو حصل القطع ، ولو سلم انه يجدي ولو لم يحصل فإنما يجدي فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال كما في دوران الامر بين الوجوب والحرمة التعينيين لا فيما يجري كما في محل الاجتماع لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط فإنه لا مانع عقلا الا فعلية الحرمة المرفوعة

415