ولأجل توجّه الإشكال على مقال المشهور عدل صاحب الفصول ( قدس سره ) عن مقالهم ، وقال : إنّ موضوع علم الأُصول ذوات الأدلّة بما هي هي ، فيكون البحث عن حجّيّة الأدلّة بحثاً عن عوارض الأدلّة ، فيكون البحث فيها من المسائل الأُصولية ( 1 ) .
ولا يخفى أنّ ما أفاده ( قدس سره ) وإن كان سليماً عن الإشكال الأوّل ; لأنّ البحث عن تلك المسائل على هذا يكون بحثاً عن عوارض الأدلّة ، إلاّ أنّ الإشكال الثاني وارد عليه ; لعدم اختصاص تلك المباحث بالأدلة الأربعة ، فيكون البحث حولها من عوارض ذلك الكلي .
ثمّ إنّه أُشكل على مقال المشهور وظاهر ما في « الفصول » بأنّ السنّة عبارة عن نفس قول المعصوم وفعله وتقريره ، ومن الواضح أنّ البحث في خبر الواحد وجملة من مسائل باب التعارض - مثلاً - لا يكون بحثاً عن عوارض الأدلّة ; لا بما هي هي ، ولا بما هي أدلّة :
أمّا عدم كون البحث فيها عن الكتاب والإجماع والعقل فواضح ، ولم يكن البحث فيها عن السنّة أيضاً ; بداهة أنّ خبر الواحد أو أحد الخبرين المُتعارضين ليس نفسِ السنّة : حتّى يكون البحث عن عوارضها ، بل حاك عن السنّة ، فلا يرجع البحث في حجّية خبر الواحد ، أو أحد الخبرين المتعارضين ، إلى عوارض السنّة ( 2 ) .
تصدّى شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) لدفع الإشكال عن مقال المشهور : بأنّه يمكن إرجاع البحث في هاتين المسألتين وما شابههما ، إلى البحث عن أحوال السنّة وعوارضها ; لأنّ مرجع البحث فيهما - حقيقة - إلى البحث عن ثبوت قول المعصوم أو فعله أو تقريره بخبر الواحد في مسألة حجّيّة خبر الواحد ، أو بأحد الخبرين المتعارضين في الخبرين المتعارضين ، فيكون الموضوع في المسألة - حقيقة - نفس

1 - الفصول الغرويّة : 12 سطر 10 . 2 - كفاية الأُصول : 22 - 23 .

56